حدثان بارزان يطبعان المشهد السياسي الأسبوع المقبل، الأول الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة جدول أعمال أبرزه إقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أربعة أشهر المقدم من نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، واقتراح آخر للتمديد لهذه المجالس لمدة سنة المقدم من النائبين جهاد الصمد وسجيع عطية.
والثاني جلسة لمجلس الوزراء دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي، ستعقد في اليوم نفسه للبحث في تمويل الانتخابات البلدية، إضافة إلى بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
وبهذا المسار فإن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بات حتميا حتى ولو تأمن التمويل، غير أن مدته ستقررها الجلسة التشريعية، التي وما إن دعا إليها بري حتى ظهر الانقسام بشأنها بين الكتل النيابية بين مؤيد لانعقادها انطلاقا من مبدأ تشريع الضرورة، ومعترض عليها انطلاقا من اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة في ظل الشغور الرئاسي.
مصادر سياسية لفتت في اتصال مع الأنباء الإلكترونية الى “وجود انقسام عمودي في صفوف النواب، ما يجعل الجلسة وما سيصدر عنها على المحك”.
وفيما أكد عدد من الكتل مشاركته، أشار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب شربل مارون في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن “قرار المشاركة في الجلسة لم يتخذ بعد بانتظار اجتماع التكتل خلال اليومين المقبلين. لكن حضور جلسة تشريع الضرورة مطروح من حيث المبدأ بانتظار القرار النهائي”، مستغرباً “تقاعس الحكومة عن واجباتها في هذا الشأن وعدم جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية ورمي الكرة في ملعب مجلس النواب”.
من جهته أكد عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني لـ الأنباء الالكترونية حضور نواب الكتلة الجلسة وتأييدهم تاجيل الانتخابات البلدية، رافضا تحميل الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية تأجيلها. وقال: “كان ينبغي على الفريق الذي يتهم الحكومة بالتقصير ان يعمل على انتخاب رئيس للجمهورية، لكنا ارتحنا من كل هذه الأزمات التي تواجهنا”.
من جهتها أعلنت النائبة سنتيا زرازير عبر “الأنباء” رفضها التمديد للبلديات، وقالت: “ليس لهذا الموضوع ان يقطع لأن الجلسة يجب أن تعقد لانتخاب رئيس الجمهورية قبل أي شيء آخر”، لافتة إلى أن كلامها يعبر عن موقفها بانتظار الموقف النهائي لنواب التغيير الذي يحدد لاحقا.
على خط آخر، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث إلى جريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن الزيادات للقطاع العام لم تحدد بعد للتعليق عليها ومعرفة مدى تأثيرها على مالية الدولة بخلاف القطاع الخاص الذي اتفق على رفع الحد الادنى للأجور فأصبح تسعة ملايين ليرة ورفع بدل النقل الى 250 الف ليرة ما قد يحسن القدرة الشرائية للمواطنين ولا تؤثر على التضخم. لكننا لا نعرف مدى تأثير زيادات القطاع العام لأن ارقام القطاع العام لم تعرف بعد وهناك كلام عن زيادة ثلاثة أضعاف الراتب. وكذلك فكرة الانتاجية بالدولار إذ ليس هناك من إمكانية لمعرفة انعكاسها على الاقتصاد طالما عملية التمويل غير معروف ما إذا كانت من المصرف المركزي أو أن الدولة ستلحظ إيرادات اعادة تشغيل القطاع العام بسبب عدم الإنتاجية، وهي لا تستوفي الا الرسوم الجمركية وTVA بشكل جزئي بما يشكل عجزا في الموازنة وفي كل زيادة تلجأ الدولة لتغطيتها من المصرف المركزي. وهذه الزيادة لم نعرف بعد مصدر تمويلها لنعرف مدى انعكاسها على خزينة الدولة”.
وسط كل ذلك فإن المشهد التعقيدي لا يزال يتحكم بيوميات الناس، وإذا ما سقط بند التمديد بحال فشل المجلس النيابيي في بلورة تأجيل الاستحقاق، فإن البلديات حينها لن تكون شاغرة وحسب، بل سوف تتوقف ابسط الخدمات للمواطنين، فهل يبقى شيء للناس؟
