بعد “الخبصة” التي دخل فيها البلد على الأصعدة كافة، وفي ظلّ غياب الاستقرار الاقتصادي والنقدي، كانت أزمة القروض من الأبرز والأكثر أهميّة لدى اللبنانيين، وخصوصاً مَن اعتمدوا عليها في “أيّام العزّ” لشراء عقار أو منزل أو حتى سيّارة. حينها كانت القروض “فرحة”، أمّا اليوم فباتت همًّا لمن لا يزال يُسدّدها.
وفي جديد “خبصة” القروض، يقوم بعض المصارف بالحجز على رواتب المقترضين من العاملين في القطاع العام. والسبب أنّ هؤلاء لم يعودوا قادرين على تسديد قروضهم بعدما رُفعت إلى 15 ألفاً للدولار، إذ لا تزال رواتبهم غير كافية رغم الزيادات. وهذا ما دفع مصرف لبنان إلى إصدار تعميم يطلب فيه من المصارف التقيّد بأحكام المادة 863 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة وعدم حجز الرواتب أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب المحدّدة، وإعادة جدولة قروض التجزئة الممنوحة بالدولار الأميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية النسب المحدّدة. فهل يحلّ ذلك المشكلة الحاصلة؟
يقول البروفيسور في العلوم الاقتصادية وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، لموقع mtv، إنّ “المصارف، قبل الأزمة، كانت تسعى لإقراض موظفي القطاع العام لأنّ هناك ثباتاً في رواتبهم وكانت تتنافس فيما بينها وتقوم بتقديم العروض مع فترات سماح من دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث هكذا أزمة”.
ويُضيف: “المشكلة أنّ المصارف لم تقم بإعادة تقويم لوضع المقترضين، وبعد تخفيض قيمة الليرة ١٠ أضعاف (الدولار ١٥٠٠٠) وقعت الواقعة بالنسبة لموظفي القطاع العام تحديداً لأنّ رواتبهم لم تُرفع إلا ٣ أضعاف فقط وبالتالي أصبحوا متعثرين”.
أمّا في ما يخصّ حلّ هذه المعضلة، فيعتقد أبو دياب أنّ هذه المشكلة لا تُعالج بالتسويات الفرديّة بين المصرف والمقترض، بل على جمعية المصارف أن تجد علاجاً يلائم جميع الأطراف إمّا من خلال شطب الفوائد على القروض أو باقتطاع جزء من هذه القروض.
يبدو أنّه في ظلّ الأزمة العميقة التي يمرّ بها لبنان، لا تزال الحلول مستعصية، فيما المواطن يدفع ثمن تقصير الدّولة في القيام بواجباتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
