يعيش الجبل حالة استقرار سياسي وهدوء على خط قياداته من المختارة وخلدة والجاهلية، وذلك يسري على العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والأحزاب الأخرى، أكانت مسيحية كـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب والوطنيين الأحرار، ولا سيما على جبهة الاشتراكي و”البرتقالي”، إذ بعد لقاء كل من رئيس التقدمي وليد جنبلاط ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فإن المساجلات والحملات غائبة كلياً عن مسرح الطرفين، والتواصل قائم على غير مستوى وصعيد.
لكن اللافت أنه منذ فترة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحملات بين أنصار الحزب الاشتراكي ومقرّبين من ثورة 17 تشرين على أكثر من خلفية، ومن هنا، ما يوحِّد أو يجمع القيادات الدرزية، إنما هو الخصومة أو التباينات الهائلة مع الثورة ونوابها عبر غياب اللقاءات والتواصل والتنسيق على امتداد الجبل، لكن ما استرعى المواكبين والمتابعين لمسار هذا الوضع، تمثّل بالبيان الذي صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي حول ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومَن خلفهم ومَن يحركهم من خلال استهداف بعض الرموز في الجبل، ما أثار التساؤلات إزاء ما حمله البيان المذكور، وصولاً إلى السؤال الأبرز عماذا يجري في هذا الإطار؟
أوساط سياسية متابعة لـ”الحرب الناعمة” على خط جبهة الاشتراكي وخصومه على الساحة الجبلية، أشارت الى أن المسألة انطلقت من أن أحد القياديين السابقين في الحزب الاشتراكي، الذي سبق أن عُيِّن مديراً عاماً في أحد المجالس، متّهم من قبل الحزب على خلفية اختلاقه وافتراءاته على أحد القضاة في المجلس المذهبي الدرزي عبر فبركة قضيّة غير مألوفة ومقبولة ضمن طائفة الموحدّين الدروز، ولا تمتّ إلى الواقع بأي صلة، بل هدفها الإساءة للقاضي المذكور ولمرجعيته القضائية والسياسية. ومن ثم إن من اختلق الرواية، هو عينه من يقوم بحملات تستهدف أحد النواب في “اللقاء الديموقراطي” في الجبل، والمعروف بأخلاقياته السياسية ودوره الريادي في منطقته، وعلى صعيد مجلس النواب وخدماته وتاريخه النضالي، ما ترك استياءً عارماً لدى أبناء منطقته والجبل، لتتوسّع دائرة الاتهامات لتطاول أحد مستشفيات الجبل التي بدورها من أبرز الصروح الطبية في لبنان، وليس في الجبل فحسب.
من هذا المنطلق، تضيف المصادر المواكبة لهذه الأجواء، فإن رئيس الحزب التقدمي #وليد جنبلاط، لم يرغب في الدخول في متاهات ما يحصل من استهدافات لأكثر من شخصية، وبالتالي، عدم الردّ على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان أن تقدّم بشكوى لدى المدعي العام التمييزي لتأخذ الأمور مسارها القضائي والقانوني، بحيث استُدعي الشخص الذي يعمل على ترويج هذه الأخبار، ليُطلَق سراحه بعد حين، لكن ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة والحملات مستمرة، فيما البعض، في هذا الصدد، يحمِّل بعض ما يُسمّى “الثوار”، بأنهم يحرّكون هذه المواقع المشبوهة، التي يراد من خلالها خلق فتنة والتشهير ببعض الرموز، والإساءة إلى مقامات روحية وسياسية، ومراكز طبّية لها تاريخها في الجبل.
وعلى خط موازٍ، فإن الطرف الآخر المتمثِّل بقيادات تنتمي إلى الثورة، ومقرّبين من القيادي الاشتراكي السابق، يؤكدون أن هناك حملة تهديدات استهدفته، وليس كل ما ينشر له صلة بما يجري على الأرض، ولهذه الغاية فإنهم لن يسكتوا عن هذه التهديدات بعدما جيّروا قوى أمنية مقرّبة منهم لانتهاك حرمة منزل الشخص المذكور، وصولاً إلى اختلاق روايات لا صحة لها، بأن هناك بعض أجهزة المخابرات الخارجية تقف خلف ما يجري، وذلك هروب من كل ما يحصل من فساد وقمع للحريات والديموقراطية، وفق بعض المسؤولين في الثورة.
يبقى أخيراً أن أحد النواب التغييريين لم يشأ الدخول في الاتهامات التي أشار إليها بيان الحزب الاشتراكي، كما الدخول في ردود وردود مضادة، ولكنه بدا مستاءً ومستنكراً لما يتعرّض له بعض الثوار في الجبل من قمع وتهديدات.
ويبقى أن المعطيات المتوفرة تشير أيضاً إلى تراكمات وخلافات لها صلة بالإنتخابات النيابية الأخيرة، ولا سيما أن من يروِّج لمثل هذه الأخبار المختلقة، يرى أن له الأحقية بأن يكون نائباً عن منطقته، إلى جملة تراكمات وسواها بعد المتغيرات الأخيرة على غير مستوى وصعيد.
