أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اطلاق المرحلة الاولى من تركيب الطاقة الشمسية في وزارة العمل لتسهيل انجاز معاملات المواطنين، بحضور نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام الذين قدموا هبة الشراء عن طريق مناقصات أشرفوا هم عليها. كما حضر وفد من الشركة التي تولت انجاز عملية التركيب.
وأشار بيرم خلال مؤتمر صحافي الى أنه: “في اطار الخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء في أيار من العام الماضي، وهي خطة للحوكمة والتحول الرقمي ولتأمين الطاقة البديلة لا سيما الفقرة رقم 4 الفصل الأول الذي هو تحسين استدامة موارد الطاقة عبر نظام الطاقة الشمسية. كلنا يعرف الارباك الحاصل في البلد جراء الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، حيث لم تكن الدولة تؤمن لنا مادة المازوت وكنا نؤمنه نحن من جهات معينة نشكرها، وكاد ان يتوقف نظام “الخوادم” في الوزارة والذي يعتبر دماغ الوزارة ونظام المعلوماتية المرتبط به والذي يعتبر اساس الوزارة وكاد يوقع خسائر كبيرة جدا تفوق المتوقع”.
وأضاف: “هنا أعلنا حال طوارئ فتداعت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام بعد ان علموا ان هناك خطة ثلاثية اقرها مجلس الوزراء تغطي من العام 2022 الى العام 2025، وبالفعل تقدموا بكتاب رسمي تحت عنوان ان الخطة تسمح بالجهات المانحة فعرضوا علينا المساعدة في هذا المجال، فاتفقنا معهم على اننا لا نتعاطى بالامور النقدية من باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، وطلبت منهم القيام باستدراج عروض لكي يرسو الامر على شركة تكون موثوقة واحترافية”.
وتابع: “بالفعل قاموا باستدراج عروض في هذا المجال فرسى الامر على شركة طبقت هذا الموضوع، وتم تأمين الخطة التأسيسية لما تحتاجه الوزارة حيث تأمنت الطاقة بنسبة 45 في المئة لمجمل الوزارة، وتم تأمين كهرباء لغرفة “الخوادم” ونظام المعلوماتية المرتبط به بشكل كبير حدا بحيث ان اي جهة مانحة تحت هذا العنوان ستأتي من بعدهم مطلوب منها فقط زيادة الالواح والبطاريات، ولكن البنية التحتية تأمنت وهذا يدل على روح وطنية من اصحاب مكاتب الاستقدام، وتضامن في هذا الظرف الصعب، ويدل على تشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
وأردف: “صحيح للمكاتب مصلحة مشروعة في هذا المجال ولكن من المهم التصرف بمسؤولية وطنية في هذا الزمن الصعب، وهم قاموا بخطوة مهمة جدا حيث فاقت التكلفة الـ40 ألف دولار ولم نكلف الدولة دولارا واحدا، نحن فقط تسلمنا منهم الهبة العينية التي اتاحتها الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء”.
وختم: “نحن اتبعنا الشفافية ومن حقهم علينا الاشادة بهم، ونقول ان عملهم تحمل للمسؤولية في هذا الظرف الصعب، ونحن على تعاون معهم لتنظيم هذا القطاع ومنع اي شبهة بالإتجار بالبشر حفاظا على سمعتهم وعلى المواطن اللبناني والعاملات اللواتي يأتين من الخارج. نحن نرفض الاتجار بالبشر وهذا يحسن سمعة لبنان ويمنع الشكوى التي قدمت في جنيف منذ سنوات حول هذا الامر، لذلك اتخذنا اجراءات رادعة بالمكاتب التي تخالف القانون، فقد حان الوقت ان يكون لدينا صفة المواطنة الصالحة ونتحمل المسؤولية. فهذا العمل لم يقدم لشخص، قدم لوزارة هي ملك للدولة والمواطنين اللبنانيين، فالأشخاص يذهبون اما الادارة فستبقى والمصلحة العامة فوق كل اعتبار”.
بدوره، شكر نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام جوزيف صليبا وزير العمل على “الجهود التي يقوم بها لتحسين ظروف عمل الوزارة”، مشيدا بـ”سياسة الابواب المفتوحة التي يعتمدها تجاه الجميع”، مبديا “استعداد المكاتب لتقديم اي مساعدة تطلبها الوزارة”.
