تختلف الآراء حول مدى جدية طرح وزير الداخلية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، لما لها من دور أساسي في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية، وما إذا كان في الإمكان ترجمة دعوة الهيئات الإنتخابية ممكن من الناحية التقنية المالية ومن ناحية الإرادة السياسية لأصحاب القرار علماً أن هناك أكثر من 120 بلدية منحلة مما يُحتم التجديد.
في هذا الإطار، أكّد النائب بلال عبدالله على موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي الثابت والمتكرر، الداعم لوزير الداخلية القاضي بسام مولوي، في إصراره على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية مهما كانت الظروف.
وأضاف: “الوزير ينفّذ القانون بكل جدّية والحكومة ملزمة تأمين مستلزمات إجراء هذه الإنتخابات”.
وتابع، “العوائق هي تمويلية ظاهرياً وسياسية فعلياً”. فعندما تتوفر الإرادة السياسية يصبح كل شيئ ممكن”.
وأكد أن “الأمر سياسي وليس عملي وبالتالي كان يمكن أن تؤمن الحكومة الأموال منذ أسبوعين أو تحول مشروع قانون إلى مجلس النواب لإقراره”.
وختم عبدالله قائلاً:”على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته”.
المصدر: ليبانون ديبايت
