يكثر الحديث مؤخراً عن إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية والذي من المفترض أن يحصل في شهر أيار المقبل، وسط مطالبات بتأجيل هذه الإنتخابات، فما هو الموقف القانوني من ذلك، وهل يمكن تأجيل إجراء الإنتخابات المؤجلة أصلاً؟!
في هذا السياق أشار الخبير الدستوري والقانوني أنطوان صفير إلى أن “الإنتخابات البلدية إستحقاق حدده القانون لأنها تُنتخب مع المخاتير لمدة ست سنوات، وبالتالي أي تمديد يجب أن يكون بموجب قانون”.
وقال صفير: “هذا القانون موجود، لأن الإنتخابات البلدية تزامنت مع الإنتخابات النيابية في العام الماضي ما اضطر للمجلس النيابي لأن يؤجلها لمدة سنة”.
وأضاف، “اليوم نحن أمام واقعة قانونية تشير إلى أن الحياة البلدية هي أمام مفصل، القانون أعطى البلديات صلاحيات سنة إضافة، ما يعني أنه في أيار القادم تنتهي ولاياتها”.
وتابع صفير، “وبالتالي إما يكون هناك إنتخابات ويدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة وإما أن يكون هناك تعديل للقانون من قبل المجلس النيابي لكي يمدد التمديد الأساسي ويجعل الولاية لسنة إضافية أو سنتين حسب ما يرتأي المجلس”.
وأوضح، “لا يوجد حلاً قانونياً متكاملاً، لأن البلديات أنتخبت لست سنوات ومددت لسنة، وإذا لم تمدد مرة أخرى ستكون البلديات خارج الخدمة والصلاحية، وعندها تنتقل صلاحياتها إلى المحافظين والقائمقاميين بحكم إستمرارية المرافق العامة”.
وأردف، “إذا كان هناك تمديد فالبلديات ستستمر بأعمالها وكذلك المخاتير للمدة التي يحددها المجلس النيابي”.
وختم صفير بالقول، “غير ذلك في حالتنا الحاضرة يجب على وزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة تطبيقاً للقانون، وبعد ذلك إما يتخذ مجلس الوزراء قرار آخر أو مجلس النواب يعدل القانون، والإحتمالات مفتوحة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
