أكد اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان، أنه “بناء على الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه العاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وبعد أن قامت الحكومة باستيفاء معظم الضرائب والرسوم على أساس سعر 15 ألف ليرة مقابل الدولار وضرائب ورسوم أخرى على أساس سعر منصة صيرفة، وحيث أن الاتصالات الخلوية والكهرباء والخدمات قد سعرتها الحكومة بدولار صيرفة، كما قامت بتشريع التسعير بالدولار للسلع والمحروقات والأدوية وجميع احتياجات الأسر بالدولار الأميركي، وحيث أن الحكومة قامت أيضًا بتعديل عقود الأشغال العامة للمتعهدين بربطها بالدولار الأميركي، ولتزايد المأساة صعوبة، قام مصرف لبنان بصرف رواتب العاملين على منصة صيرفة على سعر 90 ألفًا ليتراوح راتب العاملين في هذه المؤسسات العامة بين 67 و170 دولارًا أميركيًا كحد أقصى بما فيها المساعدات الوهمية التي سبق أن أقرت بموجب قانون موازنة العام 2022”.
وتابع البيان: “لذلك فإنّ الإتحادين يؤكدان مطالبهما السابقة لا سيما لجهة تأمين التغطية الصحية والاستشفائية، ويطالبان بتحديد رواتب موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بالدولار الأميركي بشكل دائم، وإلى حين تحقيق هذا المطلب قرّر الاتحادان إعلان الإضراب وعدم الحضور إلى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع واقتصار الحضور على يومين أسبوعيًا ويترك للنقابات الأعضاء تحديد هذين اليومين، كما يُترك لها اختيار حق ممارسة الإضراب المفتوح”.
