عقد المنتدى بحضور رئيس المجلس التنفيذي المهندس نعمة افرام، ورئيس منسقية البحوث والمبادرات الدكتور حبيب مالك، كما بحضور اختصاصيين ومهتمين بهذا المحور. تميّز المنتدى بمشاركة فعّالة لمتابعين عبر تطبيق “زوم” ومنصات التواصل.
اما الخبراء الذي تداولوا على عرض المشروع ونقاشه فهم:
الخبيران بالتحول الرقمي علي الجوزو، وفادي فؤاد الخوري الذي عمل على وضع تصور الحكومة الرقمية عام ٢٠١١،الخبير في التحول الرقمي توماس خويري، الخبير بنظام الامن المعلوماتي رالف سيوفي، والخبير في تكنولوجيا التحول الرقمي رالف عازار.
افتتح النقاش المهندس نعمة افرام الذي عبر عن اهتمامه الاستثنائي بهذا المحور فاعتبر أن من المعيب أن يكون لبنان متأخرا بهذا الشكل عما وصل اليه التطور في العالم، وكل ذلك بسبب فشل اداء المسؤولين، مشيرا الى أن تطبيق مشروع “التحول الرقمي” يحتاج اقل من ستة اشهر بعد الاتفاق عليه وعندها تتحول الدولة العميقة الى أفضل مؤسسة في لبنان.
الخبير عازار الذي أدار الجلسة اعتبر ان تسمية المشروع بحجر الاساس اهدافها:
▪العمل على تغيير الذهنية لدى الناس.
▪وضع انظمة وقوانين من أجل تطبيق التحول الرقمي بشكل متطور قائم على الابتكار.
▪ تحسين طريقة عيش المواطنين.
▪الوصول الى مجتمع رقمي بالتوازي مع الدولة الرقمية.
الخبير الجوزو تناول الانعكاسات الايجابية لتطبيق “الدولة الرقمية” مما يؤدي الى:
▪تعزيز الشفافية.
▪مراقبة اداء عمل الادارات.
▪تعزيز حق الوصول الى المعلومات.
*الحد من الفساد والرشوة.
واعتبر ان تطبيق هذا المشروع يتطلب رؤيا وطنية قوامها:
▪استقرار مالي وسياسي.
▪دعم من المجتمع الدولي.
▪ارادة من المعنيين.
▪دفع الناس باتجاه الانخراط فيه.
المهندس خويري شدد على أهمية الاستفادة من داتا المعلومات التي ان حصلت ستنتج نظاما متكاملا ومستداما فيتمكّن المواطن من متابعة حركة المؤسسات العامة وبالتالي القدرة على الانخراط في بناء مؤسسات الوطن في مقابل تيسير حياته اليومية.
المهندس فؤاد الخوري اعتبر أن التحول الرقمي يجب أن يبدأ اليوم قبل الغد اذ ان كل يوم تأخير هو بمثابة جريمة، وأن استخدام المنصات الرقمية خلال ازمة “كوفيد” لدليل واضح على قدرة البدء بهذا الامر لكن المشكلة أن أركان المنظومة الحالية لا يريدون، لذلك يجب الاستفادة من الانتخابات النيابية كمدخل اساسي لتغيير الواقع والوصول الى دولة المؤسسات المتطورة.
اما الخبير سيوفي فأوضح أن الحكومة الالكترونية تعني نظاما موحّدا بين كل المؤسّسات العامة والعمل على اعادة هيكلة النظام البشري في الادارات الرسمية والوصول بالتالي الى:
▪تطبيق اللامركزية الادارية من خلال “الرقمية”.
▪النشر المباشر لمحاضر الجلسات الوزارية والنيابية.
▪توحيد الهوية الرقمية للافراد والمؤسسات.
واختتمت الجلسة بدعوة المهتمين للانضمام الى نادي “منتدى التحول الرقمي” بهدف تشكيل قوة ضغط واشراك كل من يريد بالدفع قدما نحو لبنان جديد يواكب التطور.
