كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
في حمأة انشغال اللبنانيين ووسائل الإعلام في مسرحية «تقديم» أو «تأخير» عقارب الساعة، طرأت «خبرية» جديدة تمّ تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي مفادها تعديل خاص للدولار الجمركي للسيارات وفق سعر 8000 ليرة بدلاً من 45 ألف ليرة لتمرير صفقة سيارات قادمة من الخارج. وبذلك تناسى اللبنانيون الى حدّ ما «همروجة» الساعة التي تمّ العدول عن قرار تأجيل تقديمها والأهم تناسوا فضيحة تلزيم توسعة المطار.
وفي محاولة للاستيضاح، تبيّن أن هناك فعلاً شحنة من السيارات قادمة الى لبنان وتدخل المياه اللبنانية في نهاية الشهر، وقد تكون عبارة عن صفقة جديدة أبطالها من مستوردين نافذين مدعومين سياسياً…، فالمعلومات بالنسبة الى العاملين في قطاع السيارات غير مؤكّدة بعد، ولكن هناك شكوك كبيرة تدور حول تلك الصفقة.
وبرّر مصدر مطلع في وزارة المال لـ»نداء الوطن» الأمر بأنه تمّ اعتماد الرسم الجمركي بسعر 8 آلاف ليرة للدولار الواحد وليس 45 ألف ليرة نتيجة عدم التمكن من إعادة العمل بالشطور بالنسبة الى احتساب الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، لأن إعادة العمل بالشطور تتطلب قراراً من مجلس الوزراء». وتعتمد الجمارك نوعين من الرسوم على السيارات: الرسم النسبي والرسم النوعي.
وبما أن للحكومة صلاحية التشريع الجمركي، أعدّت وزارة المالية مرسوم تعديل رسم السيارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك، وأرسل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ومن المفترض في الجلسة المقبلة إقرار هذا المرسوم، فيتمّ توحيد سعر الدولار الجمركي على كل السلع وليس على السيارات فحسب، ويعتمد الرسم المحدّد من وزارة المالية ومصرف لبنان والبالغ حالياً 45 ألف ليرة والقابل للتعديل شهرياً.
وأكّد مصدر «المالية» أن «الرسم الجمركي النوعي للسيارات المعتمد لا يزال بقيمة 8000 ليرة للدولار منذ كانون الأول لغاية اليوم، لأن الشطور المعتمدة لاحتساب رسم السيارات لا تزال وفق سعر 1500 ليرة للدولار، فالسيارة التي يفوق سعرها الـ20 مليون ليرة ودون هذا الرقم (أي كان 13 ألف دولار، أصبح اليوم 200 دولار».
وكان تمّ تحديد رسم السيارات النسبي على 8000 ليرة للدولار وليس 15 ألف ليرة ارتفاعاً من 1500 ليرة (بعد رفع سعر الرسم الجمركي الى 15 ألف ليرة)، وذلك تفادياً لضرب قطاع السيارات وليتحاكى مع الشطور الموجودة الى حدّ ما، والتي لم تتعدّل لغاية اليوم، لا هي ولا الرسوم النوعية للجمارك بانتظار إقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت كانت استجابت لمطالب نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان باعتماد دولار جمركي بقيمة 8 آلاف ليرة على السيارات المستعملة المستوردة والتي لديها بوالص شحن قبل 1 شباط 2023، وبالنسبة الى وزارة الأشغال العامة وإدارة المرفأ خفضت الغرامات على التخزين (أرضية المرفأ) على السيارات المستوردة بنسبة 30 %.
إذاً مع نهاية الشهر الجاري الأنظار شاخصة على الشحنة المنتظرة، لينكشف ما إذا كانت ستصحّ الشكوك عن وجود صفقة أم لا، علماً أن مصدر «المالية» ينفي. فوزارة المالية مدّدت العمل كما جاء في كتاب صادر عنها بـ»رسم الـ8000 ليرة» للدولار الى 1/3/2023 بعدما كان لغاية 1/2/2023 بسبب تعذّر تعديل الشطور وبانتظار إقرار المرسوم في مجلس الوزراء. من هنا فكل الطلبيات التي شحنت قبل هذا التاريخ سيتمّ تخليص معاملاتها وفق سعر 8000 ليرة للرسم، ولو وصلت بعد شهر أو شهرين.
