منذ العام 2018، أطلق العدو عملية ««درع الشمال» الحدودية الشمالية، والتي هدفت في حينه إلى كشف أنفاقٍ زعَم العدو أن المقاومة حفرتها لأغراض التسلّل والتهريب إلى داخل الأراضي المحتلّة. لاحقاً، قرّر العدو توسيع العملية واستكمالها على طول الخطّ الأزرق الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلّة. وبعدما أتمّ عمليته هذه، واصل بناء الجدار الحدودي على طول مناطق واسعة، لكن مهمّته تعرّضت لإعاقات بسبب وجود مناطق متنازع عليها مع لبنان، إضافة إلى عوائق مالية تتعلّق بالتكاليف الهائلة لاستكمال بناء الجدار. وهو ما دفع قيادة المنطقة الشمالية إلى اعتماد أشغال هندسية من نوع مختلف على طول الحدود، تنوّعت ما بين تجريف وبناء شيّارات اصطناعية يقول إن هدفها منع العبور، ومدّ طبقات متعدّدة من الأسلاك الشائكة. ولم تقتصر تلك الأعمال على منطقة محدّدة، بل امتدّت إلى القطاعين الشرقي والغربي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وصولاً إلى الناقورة.
خلال الشهور الأخيرة، رفع العدو من وتيرة أعماله الحدودية. وشرع منذ بداية العام في تنفيذ أعمال من قَبيل التجريف ومدّ الأسلاك الشائكة (كونسرتينا)، أبرزها مقابل خلة الحمامص ووادي هونين وحولا وميس الجبل وبليدا وعيتا الشعب والبستان. وقال أيضاً إن الهدف منها منع إمكانية التسلّل أو التهريب عبر الحدود، خصوصاً مع تزايد عمليات تسلّل مواطنين سودانيين من لبنان إلى الأراضي المحتلة، بهدف البحث عن عمل، إضافة إلى وجود عمليات تهريب مخدرات وأسلحة. كذلك، عزّز العدو من انتشار قواته في المنطقة الشمالية، ونظّم العديد من الجولات الميدانية لضباط ووزراء أمن على الحدود لإطلاعهم على الأعمال. كما نظّم جولات لصحافيين إسرائيليين وأجانب في المنطقة.
ولم تكن عملية إزالة المنتزهات على ضفاف الوزاني في القطاع الشرقي خارجة من هذا السياق، على رغم أنها اتّخذت طابعاً قانونياً. لكن الجميع يعلم أن قوات «اليونيفل» هي التي نقلت طلب العدو إجراءات تمنع تنقّل البط من الضفة اللبنانية إلى الضفة الجنوبية، وتشكّيه من أن المتنزهين والسباحين يقومون بالخرق أيضاً. وإذا كان ثمّة من لجأ إلى القضاء بغية الدفع نحو إصدار قرارات قضائية ووزارية سمحت بتنفيذ خطوة إقفال المنتزهات، فإن الضغوط الشعبية والسياسية قد تؤدي إلى علاج الأمر سريعاً، وتحفَظ بقاء هذه المرافق مع تشريعها.
الاخبار”
