الموازنة من بيت ابيها تضرب.. طيف الانتخابات يحكم النقاشات

جاء في المركزية

قبل ان تصل اوراق الموازنة العامة الى طاولة مجلس الوزراء صباح اليوم حيث باشر درسها، انهال عليها اهل الحكم انفسهم بالانتقادات والسهام. بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” فإن هذا السلوك الذي يفترض ان تعتمده عادة القوى المعارضة لا قوى السلطة، لا يبشر بالخير، الا انه متوقع عشية انتخابات نيابية مفصلية تتحضر لها البلاد في ايار المقبل

امس، صوب حزب الله على المشروع، الذي للمفارقة، وضعه وزير المال يوسف الخليل المحسوب على حركة امل، الاخ غير الشقيق للحزب! من الطبيعي ان تخضع الموازنة للنقاش والاخذ والرد، تضيف المصادر، لكن ما ليس طبيعيا هو ان تتعرض بخطوطها العريضة وبفلسفتها، لا ببعض تفاصيلها، للانتقاد. فبينما تعتمد الضرائبَ كوسيلة اساسية للايرادات- وإن كان خليل نفى ذلك اليوم- هذا بالتحديد ما رفضه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فقال: مشروع الموازنة الذي بدأنا نقرأ عنه القراءة الأولية، لا يبشر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها، فهي لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم وتحملهم الأعباء بعد أن حملتهم الأزمة الكثير الكثير مما نهب من أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف. واضاف “لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة، بحجة اننا نريد توازنا في الموازنة. فكروا في تحقيق التوازن. نحن لا نريد ان نحمل الناس شيئا، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس، فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء

من جانبه، لم يرحم التيار الوطني الحر الموازنة. فرأى في بيانه السبت الماضي ان “مشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من ‏آثارها الانكماشيّة”. وتابع: مِن أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع مَنح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه… إنه تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا  أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء.. ونبّه التيّار الى أنَّ أيّ موازنة تتضمَّن إجراءات تقشُّفيَّة أو رفعاً للدَعم أو ضَرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مذرية. وإذ يتَفهّم رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة، يُشَدّد على أن يترافق ذلك مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية

الموازنة اذا من بيت ابيها تُضرب، وهذه الوقائع تجعل شبه مؤكد ان المشروع بإجراءاته القاسية غير الشعبية، بغضّ النظر عما اذا كانت في مكانها ام لا، لن يجتاز بسهولة مطب مجلس الوزراء. اما اذا تخطاه، فإن عبوره بعد ذلك محطة مجلس النواب، سيكون اكثر صعوبة، خاصة وأن الفترة الزمنية الفاصلة عن الاستحقاق، ستصبح أضيق، فمَن من اهل المنظومة سيجرؤ على إقرار الضرائب ورفع الرسوم وترشيق الادارة الرسمية في هذا التوقيت الحرج