تقدمت الجامعة اللبنانية الأميركية، بواسطة وكيلها القانوني، بشكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المتهم غ.ر ومن يظهره التحقيق، أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت وتضمنت التالي: “وردت الى مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الرئيسي رسالة عبر البريد الإلكتروني من موظف قنصلي في سفارة جمهورية نيجيريا، وهي مرفقة بصورة غير مقروءة عن شهادة جامعية مزعوم صدورها عنها بإسم المتّهم غ.ر، وطلب الموظف التأكد من صحة صدور الشهادة
وفي العودة الى سجلاتها، تبين للجامعة المدعية أن المتهم لم يتسجل لديها كطالب، ولم يسبق له أن حاز على أية شهادة من الشهادات الجامعية التي تمنحها، وأن الشهادة موضوع البريد الإلكتروني مزورة، فاتخذت صفة الإدعاء الشخصي بحق المتهم، طالبة إجراء تحقيق وإلزامه تسليم الأصل المزور وإتلافه وعدم إستعماله، إضافة الى إلزامه بالعطل والضرر
وتبيّن أن عناصر مفرزة بيروت القضائية باشروا، بموجب محضر كرّرت فيه الجهة المدّعية إحالة الشكوى إلى التحقيق، فاتصل عناصر المفرزة على رقم هاتف ذوي المتّهم فأجابت والدته التي صرّحت أن إبنها موجود في نيجيريا، ولن يحضر الى لبنان في الوقت الحالي، كما أفادت زوجته أنه خارج لبنان منذ نحو أربعة أشهر، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه
ولاحقاً، تم الإدعاء على المتّهم بموجب ورقة طلب سنداً للمواد 459 و 460 و 454 من قانون العقوبات
وفي التحقيقات الإستنطاقية، تقدم المتهم بواسطة وكيله القانوني بمذكرة دفوع شكلية طلب بموجبها عدم سماع الدعوى لإنتفاء الصلاحية المكانية لدائرة التحقيق في بيروت، ولمرور الزمن على الجرم المدّعى به، فيما طلبت الجهة المدّعية رد الدفوع المدلى بها
وبتاريخ 2/12/2021، تم استجواب المتهم تمهيديا، فأنكر ما أُسند اليه، موضحا أنه موظف في شركة مقاولات وليس بحاجة الى شهادة كي يعمل بصفة مقاول، وأنه يعمل كمراقب أعمال الطرق في نيجيريا منذ عشرين عاماً، وقد غادر لبنان في العام 2000، وأن التفويض الموقع منه يتعلق بطلب الحصول على الجنسية النيجيرية، وأنه أنهى دراسته لغاية الصف الخامس إبتدائي في مدرسة العرفان، ولم يتابع تعليمه العالي وهو ليس بحاجة الى إجازة جامعية للعمل
وفي جلسة المحاكمة العلنية، تم استجواب المتهم فأنكر ما أُسند اليه، مدليا بأنه موجود في نيجيريا منذ 21 عاما، وهو يعمل كموظف في شركة مقاولات حيث يقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع، وبأنه يعمل في الأساس سائق معدات ثقيلة، ما أكسبه خبرة في بناء الطرق، وبسبب هذه الخبرة استلم مركز مراقبة حسن تنفيذ المشاريع في الشركة التي يعمل فيها، والتي لا تحتاج أن يحوز على شهادة هندسة
كما أفاد أنه تقدم بطلب هجرة أرفق معه الختم الأول الذي دخل بموجبه الى نيجيريا وصورة جواز سفره وشهادات توصية من أشخاص عمل لديهم من دون أن تتضمن الإستمارة أي شيء يتعلق بالشهادات الأكاديمية
وأفاد أنه دفع لوزير الداخلية النيجيري مبلغ ألفي دولار أميركي منذ نحو ست سنوات، حيث قام الوزير بتسليم الملف الى مدير مكتبه لمتابعة حصوله على الجنسية النيجيرية، لكنه لم يستحصل عليها لغاية تاريخه، وأن التوقيع الوارد على متن التفويض عائد بالفعل له، وهو لم يرَ من قبل هذا المستند الذي يتضمن تفويضا من السلطات النيجيرية للتأكد من الشهادة، ومن الممكن أنه لم يقرأه
وترافع وكيل الجهة المدعية أي الجمعة اللبنانية الاميركية، طالبا إلزام المتهم دفع تعويضٍ قدره مئة مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر
وعليه أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيسا وميراي ملاك وفاطمة ماجد مستشارتين، حكماً بالإتفاق بتجريم المتهم غ.ر بجناية المادة 459/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبخفضها واستبدالها بالحبس مدة سنة واحدة
كما حكمت بتجريمه بجناية المادة 459/454، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبخفضها واستبدالها بالحبس مدة سنة واحدة، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه إحداهما، وبوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وبإطلاقه ما لم يكن موقوفا لداعٍ آخر، وبإلزامه دفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية للجهة المدّعية، وبمصادرة الشهادة المزوّرة وإتلافها أينما وجدت
