نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة “هانز زايدل” ورشة عن تلوث الهواء بعنوان “تلوث الهواء القاتل الصامت الأول في لبنان”، حذرت فيه من نسبة التلوث المرتفعة جدا في هواء المدن (والهواء الداخلي) الذي يتسبب بأمراض قاتلة بمعدل شخص من كل ٩ أشخاص. بالمقارنة مع الأرقام العالمية التي تتحدث عن ٧ ملايين وفاة سنويا من جراء تلوث الهواء.
وجاءت هذه الورشة بعد توقف المعاينة الميكانيكية للآليات التي تعتبر صمام الأمان لتلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل، وبعد التوسع في استخدام المولدات الخاصة دون ضوابط.
واوصت الورشة بالطلب من وزارة الداخلية إلى إعادة المعاينة وتنبيه القوى الامنية لاصحاب المركبات والسيارات التي تنبعث من محركاتها ملوثات ظاهرة بضرورة إصلاحها.
وشارك في الورشة مجموعة كبيرة من الخبراء من الجامعات ومراكز الأبحاث والدوائر المختصة في وزارة البيئة والتي ادارها الكاتب والصحافي البيئي حبيب معلوف، تحدثت فيها الدكتور ثروة مقلد عن الاتجاهات والسياسات العالمية ذات الصلة ونهال الحمصي عن معايير منظمة الصحة العالمية وحلا المنجد عن سياسات وزارة البيئة وإيمان عباس عن دراسات المجلس الوطني للبحوث العلمية وكل من الدكاترة جوسلين جيرار ووهبة فرح وماهر عبود وحسن دهيني وسارة حريري عن الآثار الصحية لتلوث الهواء لاسيما السرطانات والتشوهات، وسليم سعد عن مواصفات الوقود وليا قاعي عن تغير المناخ ومنى عماش عن المساحات الخضراء ومارك حداد عن سيارات الهيبريد والكهرباء.
وأكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في الورشة أن “الكلفة الصحية الناجمة عن تلوث الهواء تبلغ ٩٠٠ مليون دولار سنويا، وانه في صدد اعداد تعميم جديد لضبط الانبعاثات من المولدات، بعد أن وقع على قرار التشدد في تحديد المعايير الحدية للانبعاثات الصناعية”.
وتحدثت النائبة الدكتورة نجاة صليبا من البرلمان عن “خطورة هذا الموضوع وعن الدراسات الجامعية التي أشرفت عليها تاريخيا”.
وخرجت الورشة بتوصيات عدة ابرزها: ضرورة العودة الى المعاينة الميكانيكية. التشدد في مراقبة مواصفات الوقود. مراقبة المولدات الخاصة والتشدد في تطبيق المعايير والاسراع في اصدار تعميم للبلديات يلزم وضع فلاتر للمولدات. تشجيع السياحة البيئية الطبيعية والطبيعة وتوسيع المساحات الخضراء والتشجير. إشراك الجامعات والهيئات الشعبية والجمعيات في الدراسات والضغط. توسيع صلاحيات وزارة البيئة والتفكير بأن تنضم إليها البلديات. انشاء صندوق للبيئة وتمويله من الضرائب البيئية المباشرة. إعادة التران إلى السكة وتوسيع النقل العام وتنظيمه. إيجاد إطار مؤسساتي لجمع المعلومات وتحليلها. دعم الاعلام العلمي البيئي. دعم اتجاهات ترشيد استهلاك وكفاءة الطاقة. دعم الطاقات المتجددة ولامركزية الإنتاج. والطلب من وزارة الداخلية تنبيه الآليات التي ينبعث من محركاتها انبعاثات ظاهرة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
