أكّد المدعي العام في موناكو أنّ الإمارة تستكمل تحقيقها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مزاعم غسيل الأموال.
وأشار في حديث لصحيفة “ذا ناشيونال” إلى أنّ “التحقيق يجري حاليًا في إمارة موناكو وقد أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام”، على الرغم من أنّ القضاء اللبناني قد أسقط تحقيقه مع ميقاتي في ما يخص الاحتيال المرتبط بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادًا من عائلته.
وكانت موناكو قد طلبت مساعدة السلطات اللبنانية القانونية، في كانون الثاني من العام الماضي، للتحقيق مع ميقاتي وأقاربه في مزاعم غسيل الأموال المرتبطة بالقروض المدعومة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الملف بقي لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لكن المدعي العام التمييزي غسان عويدات، أبلغ موناكو في آذار من العام الماضي أنّ التحقيق المحلي أُسقط في الشهر السابق، فـ”القضية انتهت بتقديم المستندات إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي أصدر طلبًا بالرفض والقرار نهائي”.
وقد كان بعض المحامين يخشون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو.
وتعليقًا على ذلك، أوضح المحامي الدولي كريم ضاهر، عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساءلة المالية الدولية، أنّه يجب “إثبات وجود الجريمة الأصلية، لإثبات غسيل أموال”، مضيفاً: “إذا نفى القضاء اللبناني أنّ الجريمة قد ارتكبت في الأصل على أراضيه، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الإجراءات الأجنبية. ولكن يمكن للقضاء في موناكو أيضًا رفض قرار لبنان، اذا اتخّذ النهج نفسه الذي اتبعته المحاكم الفرنسية في قضية تيدي أوبيانغ، نجل رئيس غينيا الاستوائية، إذ اعتبرت هذه الخطوة محاولة واضحة لتبرئة مسؤول سياسي”.
بدوره، أوضح ماهر ميقاتي نجل الرئيس ميقاتي أنّ “التحقيق اللبناني بدأ بمزاعم ذات دوافع سياسية تتعلق بمكاسب غير مشروعة من القروض المدعومة، والتي رفضتها الأسرة بالكامل”، مضيفاً أنّ ما تطلبه الإمارة طبيعي بسبب وجود العائلة الاقتصادي والمادي فيها، لكن مثل هذه الطلبات عادة ما تظل “سرية للغاية”، معتبرًا أنّ “سبب تسريبها للجمهور هو جزء من حملة التشهير المستمرّة ذات الدوافع السياسية”. وأكّد أنّ السلطات في موناكو لم تتصل رسميًا بأي من أفراد عائلته ولم يتم توجيه أي تهم.
هذا وأفادت الصحيفة أنّ “ميقاتي مرتبط بـ 3 شركات في موناكو وكان لديه، بناءً على طلب منه، العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة وقد تم إغلاقها”، مشيرةً إلى أنّ المسؤولين لا يمكنهم تقديم المزيد من المعلومات في هذه المرحلة.
