أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الإستمرار بالإضراب، “بعد إستحالة وصول الحوافز بشكل كامل للمتعاقدين”.
وقالت في بيان: “شهران وأكثر من الإضراب القسري للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارا يقضي بدفع حوافز بقيمة 300$ عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي، وهو أحد مطالب الأساتذة، غير أنه لدى التدقيق بمضمونه، تبين لنا أن هناك إستحالة من وصول هذه الحوافز للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني بشكل كامل، وفي أحسن حال لن ينال إلا قلة ما لا يزيد عن 100$ للثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي الحالي (ت1، ت2، ك1) وليس 300$ كما قيل، بخاصة طريقة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للساعات المنفذة والمذكورة بقرار الوزير رقم 147، والتي لم تراع آلية وخصوصية توزيع الساعات الأسبوعية في التعليم المهني والتقني”.
وتابع البيان: “لذلك وجهت اللجنة كتابا توضيحيا لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تطلب فيه تعديل هذا القرار، وأوضحت فيه مدى الغبن اللاحق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وللأسف الشديد لم نلق جوابا حتى الآن. وبتاريخ الثامن من أذار الحالي زارت اللجنة سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري وعقد إجتماع لشرح الموقف، ولتبيان الغبن اللاحق بالمتعاقدين مع هكذا قرار، حيث أبدت سعادتها تفهمها لمطالبنا، وأعدت كتابا تفصيليا لمعالي وزير التربية، يتضمن خصوصية التعليم المهني والتقني بكيفية إحتساب الساعات، ولكي يتمكن الأساتذة المتعاقدون من الإستفادة من بدل الإنتاجية، وأيضا حتى الآن لم يأت الرد سلبا كان ام إيجابا. والجدير ذكره، أن سعادة المديرة العامة قد وعدت بدفع جزء من مستحقاتنا عن العام الدراسي الحالي في القريب العاجل”.
وختم البيان: “تهيب اللجنة بمعالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي بأن يحكم بالعدل ويقوم بإنصافنا، لكي نتمكن من العودة الى معاهدنا ومدارسنا الفنية.
إزاء ما تقدم، تؤكد اللجنة إستمرار الإضراب حتى جلاء الأمور من قبل معاليه، وبشكل كامل بالنسبة لكافة المطالب المذكورة آنفا في بياناتنا السابقة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وتبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة”.
