عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض النتائج التي حققها نظام التتبّع MediTrack الذي تطبقه وزارة الصحة العامة على حوالى 56 من أدوية الأمراض السرطانية التي تعطى بالوريد في المستشفيات، وذلك بلوائح وبيانات تفصيلية موثقة أظهرت التحسن الكبير الذي طرأ على تأمين هذه الأدوية للمرضى، بنسبة تراوحت بين ثمانين ومئة في المئة بحسب البيانات، كما أدوية من نوع الحبوب تعطى في الصيدليات تم تأمينها بنسبة تراوحت بين سبعين وثمانين في المئة بحسب البيانات.
وأعلن الأبيض “توسيع التتبّع من خلال إضافة أنواع جديدة من الأدوية والأمراض إلى نظام MediTrack”، مؤكدا أن “هذه الخطوات تأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة والتي تسعى إلى خدمات صحية تراعي المعايير العالمية للجودة مع تطبيق الرقمنة التي تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأبيض في وزارة الصحة العامة تخلله عرض تقني لنتائج نظام التتبع وفيديوهات تشرح بالتفصيل المسار الواجب على المريض والطبيب المعالج والمستشفى والصيدلية إتباعه للحصول على الأدوية المدعومة المشمولة بنظام التتبع.
ويبدأ مسار التتبع بحصول المريض على رقم صحي موحد Unique ID كشرط أساسي للحصول على الدواء (https://we.tl/t-iKRPMgb8EJ)، ورفعت الوزارة عدد المراكز التي يمكن للمريض الحصول من خلالها على هذا الرقم إلى 15 مركزا في مختلف الأراضي اللبنانية (لائحة المراكز مرفقة).
ثم يتم تقديم طلب الحصول على الدواء من خلال الطبيب المعالج الذي يدخل الملف الطبي للمريض ونتائج فحوصه والأدوية التي يجب أن يحصل عليها عبر برنامج أمان الذي يسمح بملاحقة الدواء من وقت وصوله إلى المطار حتى إعطائه للمريض، علما بأن التسجيل على البرنامج هو الطريقة الوحيدة للحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة العامة لاستلام الدواء المدعوم من وزارة الصحة العامة بناء على البروتوكولات المعتمدة في وزارة الصحة العامة (https://we.tl/t-AS3pYC5tZe).
واستهل الأبيض المؤتمر الصحافي بالتأكيد أنه “منذ تسلمه حقيبته الوزارية يعطي الأولوية لموضوع تأمين الدواء لمستحقيه”، وقال: “الدواء والدواء والدواء… هذه هي الأولوية، فالمعاناة التي يعيشها المرضى، لا سيما مرضى السرطان هي معاناة كبيرة وتحظى بالكثير من الاهتمام. ولذلك، نقف إلى جانب المرضى ونبذل جهودا جبارة من ضمن الموارد المتاحة لتطوير البرامج وتحديث الخدمات بحيث يتم تعويض النقص الحاصل ويكون لأهلنا الأعزاء المرضى ما يحتاجون إليه من دواء وعلاج”.
أضاف الأبيض: “إننا لا نتطلع فقط إلى إصلاح النظام الصحي الحالي، بل يهمنا الوصول إلى نظام صحي أفضل وأكثر عدالة”.
ووجه “تحية خاصة إلى فريق العمل في وزارة الصحة العامة، الذي لم يبخل أفراده في بذل الجهود الكبيرة لتحقيق ما أمكن تحقيقه حتى اليوم، إذ أن هؤلاء رغم أنهم لا يتقاضون مكافآت إضافية، إلا أنهم يبدون التزاما بعملهم ذي الطابع الإنساني ولم نشعر بغيابهم عن عملهم، رغم ما يشهده القطاع العام من إضراب متواصل”.
وقال: “إن تأمين الدواء يواجه ضآلة التمويل، لكن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل سعت إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة وعدم هدرها من خلال بدئها قبل أشهر عدة بتطبيق نظام MediTrack على عدد من أدوية الأمراض السرطانية، والذي ثبت بالتجربة أنه يسهم في ضبط سوق الدواء والحد من التهريب والتخزين وضمان وصول الدواء إلى المريض الذي يستحق”.
وعرض بيانات تفصيلية “تظهر تأمين أصناف متعددة من الأدوية التي تعطى بالوريد بنسبة مئة في المئة لحالات مرضية حصلت على موافقات الوزارة بحسب البروتوكولات المعتمدة. كما تظهر بيانات متصلة بأدوية من أنواع الحبوب تأمين هذه الأدوية بنسبة تصل إلى ثمانين في المئة”.
وأوضح أن “من بين المرضى الذين حصلوا على هذه الأدوية مرضى وزارة الصحة العامة والضمان والقوى الأمنية وتعاونية الموظفين والتأمين”، لافتا إلى أن “نسبة حصول المرضى على دوائهم في ارتفاع متزايد مع المضي قدما بتطبيق نظام MediTrack”.
وأعلن الأبيض أن “الوزارة ستوسع نظاق التتبع للمضي قدما بتأكيد الاستفادة من الأموال الباهظة التي يتم دفعها للدواء وضمان وصول العدد الأكبر من الأدوية إلى العدد الأكبر من المرضى، تدريجا حتى بلوغ مرحلة تأمين الدواء لكل مريض”.
وذلك وفق الآتي:
ستضاف في المرحلة القريبة المقبلة أنواع جديدة من الأدوية (بين ثمانين وتسعين صنفا إضافيا على الأدوية الـ56 الموجودة حاليا) على نظام MediTrack بحيث يجب تأمين شرطي الرقم الصحي الموحد والتسجيل على منصة أمان للحصول عليها (مرفق القرار الصادر عن وزير الصحة العامة).
لن يقتصر برنامج أمان على الأمراض السرطانية، بل سيبدأ بشموله أمراضا مستعصية هي التصلّب اللويحي والتلاسيميا وزرع الأعضاء، لا سيما الكلى والهيموفيليا حيث طُلب من المرضى البدء بالحصول على الرقم الصحي الموحد وتسجيلهم على برنامج أمان، بالتعاون مع الجمعيات العلمية المختصة بأمراضهم.
ستتم إضافة حوالى ثلاثين صيدلية في مختلف المناطق اللبنانية على الصيدليات الثلاث والعشرين المعتمدة من ضمن نظام التتبّع ما سيرفع عدد الصيدليات المشاركة في النظام إلى حوالى 56 صيدلية. (مرفق القرار الصادر عن وزير الصحة العامة).
كذلك، أعلن وزير الصحة العامة أن “الوزارة ستطلق في الثالث عشر من آذار الجاري العمل بالخط الساخن 1214 لهدفين أساسيين:
الإبلاغ عن أي مخالفة في بيع الدواء في الصيدليات بما لا يلتزم مع السعر الرسمي المحدث يوميا وفق تطبيق MedLeb السهل الاستخدام لمعرفة السعر الحقيقي للدواء، على أن تتخذ الوزارة والتفتيش الصيدلي الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وصولا إلى الإقفال بالشمع الأحمر.
الاستفسار عن كيفية الحصول على الرقم الصحي الموحد أو التسجيل على نظام أمان.
وردا على سؤال حول دولرة بيع الدواء، أجاب الأبيض: “إن الصيدليات ستتحول في هذه الحال إلى مراكز صيرفة وهذا غير مقبول لمهنة يجب أن تكون راقية”. وقال: “إن إصدار الوزارة مؤشر يومي لأسعار الدواء شكل حلا لتغييرات سعر الصرف”.
