تتوسع خطة مقاطعة أي جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إذا كانت ستؤدي إلى انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، المدعوم من «حركة أمل» و«حزب الله». فبعد تأكيد قوى مسيحية مثل حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، مقاطعة جلسة كهذه، أعلن النائب عن مدينة طرابلس أشرف ريفي: «إننا لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، لا بل سنعطله لأننا لن نسمح بأن يسجل التاريخ أننا كنا ساذجين».
ويعاني لبنان شغوراً رئاسياً منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفشل البرلمان منذ ذلك الوقت في انتخاب رئيس جديد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الثانية، وغياب أي توافق بين المكونات السياسية على شخصية تستطيع جمع أصوات ثلثي أعضاء البرلمان.
ويؤيد الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وصول فرنجية إلى الرئاسة، الذي يعارضه بشدة «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى نواب معارضين لـ«حزب الله». ويحتاج أي مرشح للرئاسة للفوز بأكثرية ثلثي أصوات النواب في الجلسة الانتخابية الأولى (86 نائباً من أصل 128)، أو إلى أصوات الأكثرية في الجلسة الثانية التي يفترض أن يحضرها 86 نائباً على الأقل. وبالتالي فإن توافر النصاب القانوني، يمكن أن يوصل فرنجية للرئاسة في حال حصل على أصوات أكثرية أعضاء البرلمان (65) نائباً.
وتعد مقاطعة الجلسات أو الانسحاب منها حقاً ديمقراطياً يكفله القانون، رغم النقاشات التي تتناول الأمر من زاوية سياسية ومقاربة متصلة «بالمسؤولية الوطنية»، كما يقول البعض، في ظل الظروف التي يعاني منها لبنان، والشلل الذي يصيب السلطة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية؛ إذ تصرف الحكومة الأعمال في إطار ضيق ومحدود لتيسير أمور الدولة.
وبعد إعلان رئيس «القوات» سمير جعجع، عبر «الشرق الأوسط»، أنه لن يؤمن النصاب لانتخاب فرنجية، وهو قرار تلا إعلاناً مماثلاً من رئيس «الكتائب» سامي الجميل، أعلن النائب أشرف ريفي المعارض لـ«حزب الله»: «إننا لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، لا بل سنعطله لأننا لن نسمح بأن يسجل التاريخ أننا كنا ساذجين، أو ألا يغفر لنا أبناؤنا»
خطة قطع الطريق على انتخاب فرنجية تتسع
