رأت أوساط إقتصادية أن “التلاعب بأسعار السلع على الدولار هو أمر طبيعي، واليوم كل سوبرماركت يسعر الدولار “على ذوقه” ولم يتغير شيء”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت الأوساط: “أخطأوا باتخاذ قرار رسمي بالدولرة وهو قرار غير دستوري ومخالف للقانون، وبنتيجة ذلك أصبحت كل نقطة بيع تسعّر الدولار كما تريد ضمن هامش الإحتراز وغيره”.
وأضافت الأوساط، هذا البلد دخل في الظلامية ومصيرنا أسود، الهدف من القرار كان ضبط الأسعار، فتوقف التلاعب بالليرة وأصبح التلاعب بالدولار”.
وتابعت، “على الصعيد الخاص لا مشكلة لمن يريد أن يدفع بالدولار، ولكن أخذ قرار الدولرة من قبل الدولة يعني تنكر للعملة التي تمثّل رمزاً للدولة”.
وأكملت الأوساط، “هذا البلد لم يعد قادراً على المقاومة، ووضع هذا القرار ضمن خانة الفترة المؤقتة لا معنى له، فقد تكون الفترة المؤقتة عشرين سنة، ويجب تحديد هذه الفترة بشكل واضح”.
