إتخذت مخالفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بعداً حاسماً بعد كتاب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي طلب فيه من عون وقف اجراءاتها التحقيقية موقّتاً.
وفي رأي مرجع معني ” ان ادعاء القاضية عون على نائب جبيل زياد الحواط ، الذي فنّد في اطلالته عبر محطة ال ” ال.بي.سي ” مخالفاتها واصفاً ما تقوم به ب ” الاجراءات الفولكلورية”، شكل النقطة التي افاضت كوب “المخالفات العونية”، لا سيما في مخالفتها نص المادة 39 من الدستور التي تنص على انه “لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته ” .
وبحسب المرجع ” فقد استند الحواط الى هذه المادة من “الكتاب”، بحسب تسمية الرئيس فؤاد شهاب، ليحصّن موقفه في ممارسة واجبه النيابي الرقابي”، مركزا” على خروج القاضية عون عن موجب التحفظ ، وابدائها رأيها في قضايا تتولى التحقيق فيها”.
ووفق المرجع “فان موقف الحواط استند الى معطيات قانونية واضحة فنّدها خبراء قانونيون بينهم نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار لجهة مخالفة الصلاحية المكانية والاختصاصية. يضاف الى ذلك ان القاضية عون محالة امام التفتيش القضائي والمجلس التأديبي. وكان نافراً حضورها الى فرنسا قبل اشهر، فضلاً عن المواكبة الحزبية لها في تحقيقاتها في شركة مكتف للصيرفة ومصرف لبنان، ما ابرز حجم انخراطها في التوظيف السياسي في العمل القضائي “.
وختم المرجع “أن ما فعله النائب الحواط انه اعاد تسخين المشهد وذكّر بالمخالفات الصارخة التي ارتكبتها عون، ما اثار غضبها فاقدمت على فعلها المخالف للقانون بالادعاء عليه”.
