بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مع وفد صندوق النقد الدولي، في حضور القاضيين محمد فواز وإيلي الحلو والمحامية رينا قسطنطين، في مكتبه في الوزارة، في التشريعات المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
كما استوضح الوفد من خوري عن القوانين المتصلة بإستقلالية القضاءين العدلي والإداري.
يُشار إلى أن وفد الصندوق سيستكمل لقاءاته خلال هذا الأسبوع مع المراجع القضائية الأخرى ومسؤولين آخرين، على أن يصدر عنه تقرير يتضمن ملخصاً حول واقع القضاء في لبنان وتوصيات تتعلق بدولة القانون.
