بعد الموقف الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس بعدم الدعوة إلى جلسة تشريعية وترك الموضوع عالقاً بانتظار إجتماع جديد لهيئة مكتب مجلس النواب، إتجهت الأنظار إلى خريطة الطريق التي سيتم اعتمادها لإستمرار اللواء عباس ابراهيم كمدير عام للأمن العام والتي أعدها الوزير السابق ناجي بستاني.
وتتضمّن الخريطة استدعاء ابراهيم إلى الخدمة الفعلية في ملاك مديرية العامة للأمن العام بعد أن وجد المخرج القانوني لمدة الخمس سنوات المحددة له كاحتياطي والتي انقضت في 2/3/2021. حيث استند الوزيربستاني إلى قانون تعليق المهل القانونية الذي مدّد المهل لمدة سنتين وخمسة أشهر، فأصبحت مدة الإحتياط للواء ابراهيم حتى 2/8/2023.
وهذا ما يسمح باستدعاءه إلى الخدمة الفعلية، وعندها يتولى مهام المدير العام للأمن العام كونه الضابط الأعلى رتبة في ملاك الأمن العام. كما أنه يمكن عندها تطبيق المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 “قانون الدفاع الوطني” والتي تنص على تأجيل التسريح حتى لو بلغ المعني السن القانونية، وعلى هذا الأساس يستمر اللواء ابراهيم كمدير عام الامن العام طالما أن تأجيل تسريحه يبقى نافذاً.
“ليبانون ديبايت”
