لم يتوقف الشارع اللبناني عند إعلان شركة “إنرجين” عن انطلاق أولى شحنات صادرات النفط من حقل “كاريش”، إذ كان المواطنون مشغولون بمتابعة الإرتفاع الصاروخي للدولار فيما المسؤولين يركزون بخلافاتهم وحساباتهم السياسية، وإسرائيل تبيع “مزيج كاريش”. وفي هذا السياق اعتبرت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخبيرة لوري هايتيان، أن “كاريش هو حقل مستكشف وخطة الإنتاج فيه كانت جاهزة وبدأ تنفيذها فور ترسيم الحدود مع لبنان، ما سمح بتحقيق خطوات عملية وبالتصدير خلال أشهر”.
وأوضحت الخبيرة هايتيان ل”ليبانون ديبايت”، أن “حقل قانا في البلوك 9 ، هو حقلٌ محتمل، والشركات تعمل حالياً على خطة استكشافه إذ أعلنت توتال أنه في الربع 3 من العام الحالي ستبدأ أعمال الحفر التي تستغرق من 3 إلى 4 اشهر ومع بداية ال2024 ربما تعود الشركة بنتائج جيدة الى لبنان”.
وعن النتائج المتوقعة، تقول هايتيان، إنها قد تُظهر عدم وجود غاز، وإمّا وجود غاز بكميات قليلة غير قابلة للتطوير، وإمّا بكميات قابلة للتطوير، وهنا يظهر سيناريوهان: إمّا أن يكون الغاز كلّه في الجانب اللبناني ويطبّق عندها العقد الموقع بين لبنان وتوتال، وإمّا ممتداً إلى خارج الحدود اللبنانية أي إلى إسرائيل، وعندها يتمّ تطبيق اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل أي أن تتفق اسرائيل مع توتال على حصتها، وفور إنجاز الإتفاق المالي، تعمل “توتال” على تطوير الحقل والإنتاج.
وعليه، وجدت الخبيرة هايتيان، أن “اللبنانيين يستغربون أن إسرائيل بدأت التصدير من حقل كاريش وباتت دولةً نفطية ، والذي كان شعارنا، بينما في المقابل فإن لبنان لا يستطيع تطوير الغاز على الفور، بل عليه أن ينتظر وبالنسبة لحقل قانا، أن تتفق إسرائيل مع توتال وترضى بالحصة التي ستحصل عليها وذلك وفق عقد الترسيم وذلك لكي تعلن توتال عن بدء العمل، ويتمكن لبنان من الإنتاج والتصدير وتحقيق الأرباح ويكون لبنان فعلا بلداً نفطيا ويحتفظ بشعاره”.
وعن أسباب التأخير في لبنان، أشارت هايتيان، إلى أن” لبنان كان وقّع عقدين فقط مع شركات نفطية، وحصل استكشاف في البلوك 4 ثم أُقفل لعدم ظهور غاز، لكنهم لم يعاودوا الأعمال بسبب وباء كورونا ثم الإنهيار، وباتت الحكومة تجدد وتمدد كل العقود مع كل الشركات، وبينما بالنسبة للبلوك 9 ، لم تحصل أية أعمال فيه بسبب كورونا، وبعدها تردد أن الشركة الفرنسية لن تباشر العمل إن لم يحصل اتفاق مع إسرائيل، وهو ما أعلنه وزير الطاقة وليد فياض وهو الموقف الوحيد الرسمي في هذا الإطار، إذ لم تصدر توتال اي بيان موقف رسمي حينها، بل سمعه الوزير من الشركة في زيارة له إلى باريس”.
“ليبانون ديبايت”
