قالت مصادر معارضة لـ»الجمهورية» انّ «التطورات ستشكل دينامية تصاعدية نحو مزيد من الاختراقات التي تخدم أهدافها الوطنية الإصلاحية والسيادية:
ـ التطور الأول، يتمثّل في الاجتماع الخماسي الدولي الذي عقد في باريس وشكّل أول مرجعية دولية رسمية لمتابعة الوضع السياسي في لبنان، حيث ان الاهتمام بالوضع اللبناني لم يعد بالمفرّق، بل أصبح بالجملة، ما يعني توحيداً للجهود الدولية المتفقة أساساً على تشخيص مشترك للأزمة اللبنانية التي لا يمكن الخروج منها سوى من خلال انتظام مؤسساتي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليس محسوباً على اي فريق من جهة، ويتعهد الالتزام بـ»اتفاق الطائف» وعلاقات لبنان الخليجية والعربية والغربية من جهة ثانية، ويكون قادراً وعازماً على ان يضع بالتعاون مع رئيس الحكومة والحكومة برنامجًا إصلاحيًا يُخرج لبنان من أزمته من جهة ثالثة. فأهمية اجتماع باريس انه أوجَد مرجعية دولية بالشراكة بين عواصم القرار الغربية والعربية مهمتها متابعة الشأن اللبناني وإخراجه من حالة الشغور كخطوة أولى، ومقررات هذا الاجتماع سيتابعها سفراء هذه الدول.
- التطور الثاني، يتعلّق باتفاق معظم مكونات المعارضة للمرة الثانية على التوالي على مقاطعة الجلسة التشريعية في ضوء توقيع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية، وينكرون شرعية جلسات كهذه وسط حقبة الفراغ الرئاسي التي يتحوّل فيها مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية. وأما المرة الأولى التي شهدت اتفاقاً بين مكونات المعارضة فكانت دعماً للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهذا التطور الوحدوي يؤشّر إلى وعي المعارضة ان مواجهة المنظومة لا يمكن ان تتم من مربعات مختلفة، وان المستفيد من انقسامها هو المنظومة.
التطور الثالث، يرتبط بإصرار كل مكونات المعارضة التي لم تنجح في توحيد صفوفها رئاسياً بعد، على منع وصول رئيس للجمهورية من ٨ آذار، لأن اي رئيس من هذا القبيل يعني استمراراً للأزمة وعدم القدرة على الإصلاح، واستعدادها لمقاطعة جلسات الانتخاب انطلاقاً من مبدأ انّ الآليات الدستورية لا تطبّق فقط عندما يقرر فريق الممانعة تطبيقها ربطاً بظروف معركته الرئاسية، ومَن عطّل الدستور عليه ان يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل، والمعارضة لن تكون المنصة التي يستخدمها الفريق الممانع لانتخاب مرشحه الذي يتعارض مع أهدافها الإصلاحية والسيادية».
ورأت المصادر المعارضة «انّ هذا المشهد الوحدوي للمعارضة ينحو أكثر فأكثر في اتجاه مزيد من الوحدة التي يمكن ان تنسحب على الاتفاق على مرشح واحد، كما انه يتقاطع مع ظروف خارجية تضع أولوية المصلحة اللبنانية، وبالتالي ظروف الخارج والداخل تصبّ في مصلحتها وليس في مصلحة الفريق الممانع».
