عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: علي فياض، ألان عون، وضاح الصادق، أسعد درغام، ابراهيم منيمنة، حسن فضل الله، قاسم هاشم، جهاد الصمد، وغازي زعيتر.
وبحثت اللجنة في اقتراح القانون وناقشت وجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادئ التي يجب ان يرتكز عليها القانون لتحقيق هدفين اساسيين، الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الامكانات المتوفرة لذلك والمسؤوليات.
كما سجلت عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، وتم الاتفاق على متابعة العمل ومتابعة التواصل مع الحكومة والادارات المعنية وحثها على انهاء المطلوب منها، لا سيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حُددت الإثنين المقبل.
وأعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة ان “الجميع متفقون على اجراء تعديلات جذرية على القانون لتحديد ومعالجة فجوة مصرف لبنان كما حماية حقوق المودِعين من خلال تدابير عملية ومعايير عادلة وعلى الحكومة التعاون لتمكيننا من تحقيق ذلك”.
