كتبت “الاخبار”:
شكَّلَ قرار إخلاء سبيل موقوفي انفجار مرفأ بيروت خللاً في ميزان العدالة، كيف لا وآلاف الموقوفين يقبعون داخل سجون مكتظّة لا تتناسب ظروفها مع المعايير القانونية، وهم يطالبون بمحاكمتهم فوراً أو إخلاء سبيلهم بسند إقامة وبكفالة مالية يسأل عدد منهم «كيف يمكن لموقوفين بقضية حساسة وخطيرة أن يُخلى سبيلهم بينما نحن نطالب بذلك منذ سنوات ولا يستجاب لنا؟ ألا يُطبّق علينا القانون والمعاهدات كما يُطبّق عليهم؟».
تناقلت أخيراً مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لموقوفين يعلّقون مشانقهم مطالبين بإخلاء سبيلهم ومحاكمتهم أو بعفو عام. صراخ وتهديد ربما «فشّة خلق» لا أكثر، واعدين بالتصعيد إذا لم يُوافَق على مطالبهم وعملاً بمبدأ تسلسل القواعد القانونية، تتقدّم المعاهدات الدولية على أحكام القانون الداخلي. فيعود تطبيق المادة 9 من العهد الدولي الخاص على كل موقوف مهما كانت جريمتهتنصّ المادة 638 من قانون العقوبات في فقرتها الخامسة على معاقبة جريمة السرقة عبر استعمال السلاح، بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات فإذا لم يتقدم فراس بطلب إخلاء سبيله أو لم يُوافَق على طلبه، لا يجوز قانوناً توقيفه لمدة تتخطى الستة أشهر.
يتمنى سامي، أحد سجناء سجن رومية المركزي، أن يستحصل كما الآخرين على «واسطة» لإخلاء سبيله بعد اتهامه بجريمة ينفي ضلوعه فيها، وهي الاتجار بالمخدرات، منذ خمس سنوات دون أيّ محاكمة “أكلتها أوّل بوكس لما عرفت إنو أخلوا سبيل موقوفي تفجير المرفأ وثاني بوكس لما شفت إفراج عن 13 موقوفاً من ملف مغارة النافعة، بستغرب كيف البعض بعدهم بيحكوا عن عدالة وإصلاح القضاء وتسريع المحاكمات، ما بدي ولا وحدة منهم، يا بغيّر طائفتي ليطلعوني برا السجن يا بدبّر شي واسطة مثلهم ليخلوا سبيلي غير هيك ما رح إطلع أو إتحاكم بحياتي». يقول سامي، وتتغير نبرة صوته من غضب إلى حزن، إنه دفع مبالغ طائلة لأحد المحامين للنظر في ملفه لكن دون جدوى، وتستمر الوعود بالمحاولة قدر المستطاع (مع دفع الأموال مسبقاً) للمساعدة. كان على السلطات المختصة إخلاء سبيل المتهم سامي منذ عام 2018، لأنه قانونياً، لا يمكن أن تتعدى مدة توقيفه الستة أشهر.
قرار إخلاء سبيل موقوفي انفجار ملف مرفأ بيروت استند إلى نص قانوني دولي. لكن ماذا عن باقي الموقفين؟ ألا تشكل استنسابية قرار إخلاء السبيل لفئة معينة في ملفات محددة ظاهرة تُفاقم من النظرة السلبية لبعض الموقوفين والسجناء إلى مبدأ القانون والعدالة؟ وقد تطاول هذه النظرة أهالي هؤلاء الموقوفين والسجناء وتتوسّع الدائرة لتشمل فئة أوسع من الناس.
