أعلن النائب مارك ضو أنه “عقد، في إطار لقاءاته مع الإدارة الأميركية، لقاءين مهمين، الأول مع فريق عمل السيناتور تيم كاين والثاني في وزارة الخارجية الأميركية، وعرض لمقاربة كاملة لما يجري في لبنان مبنية على ما تشكله المنظومة الحاكمة ورأسها حزب الله من خطر على قيامة الدولة وخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية”.
وأشار في بيان إلى أنه “تم التطرق إلى أهمية تطبيق القرار ١٧٠١ وترسيم الحدود مع سوريا وحماية هذه الحدود لمنع التهريب ومحاربة تجارة الكابتغون من خلال دعم الجيش اللبناني بالمعدات المطلوبة، كذلك استكمال ترسيم الحدود البرية الجنوبية بعد البحرية”، لافتا إلى أنه “تم التطرق كذلك إلى الدور السلبي للحكومة الإسرائلية الجديدة وتأثيرها على لبنان والمنطقة”.
وقال: “على صعيد العدالة، أكدنا أهمية استكمال التحقيق في جريمة ٤ آب والدعم الكامل للقاضي طارق البيطار في تحقيقه وضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لدعم التحقيق”.
أضاف: “في الاقتصاد، تم التطرق إلى المدخل الأساس لإعادة انتظام المالية العامة والاقتصاد من خلال إقرار برنامج صندوق النقد الدولي بعد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، التي تعجز المنظومة الحاكمة عن القيام بها وضرورة التخلص من اقتصاد الكاش مدخل الفساد والتهريب والتلاعب بالعملة وما تشكله منصة صيرفة في دعم اقتصاد الكاش، وكذلك موضوع اللاجئين السوريين وضرورة دعم لبنان من اجل خفض العبء الاقتصادي والاجتماعي عليه. كما تم تأكيد أهمية استعادة المودعين أموالهم المحتجزة لدى المصارف اللبنانية المتقاطعة مع الطبقة السياسية ومافيا الفساد”.
وختم: “في موضوع الإدارة العامة والقطاع العام، تم البحث في أهمية مكننة كل خدمات الدولة والدعم المطلوب في هذا المجال من أجل مواجهة الفساد والزبائنية وضرورة إعادة هيكلة القطاع العام”.
وبعد الظهر، شارك ضو في الاجتماع مع صندوق النقد الدولي مع النواب ياسين ياسين، نعمة افرام والياس بوصعب.
