رأت “الكتلة الوطنيّة” في بيان، أن “قرار المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار بالعودة إلى ممارسة مهامه في التحقيق بجريمة 4 آب، هو قرار شجاع وجريء يؤكد من خلاله أهمية دور القضاء اللبناني في حماية حقوق ضحايا تفجير بيروت”.
وأضاف البيان: “إن هذا القرار ينطلق من إعلاء مبدأ العدالة على أي محاولة مفضوحة لعرقلة التحقيق عبر طلبات رد ومخاصمة تهدف إلى تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، وعبر حملات تخوين والتهديد بحروب أهلية والاختباء خلف حصانات وهمية. كما وأن القرار ينطلق من اجتهاد قانوني يسير بعدم تطبيق المادة 357 من أصول المحاكمات الجزائية على المحقق العدلي، وبغياب إمكان رده أو تنحيته، حيث تنتهي مهمته بإصداره للقرار الاتهامي”.
وختم: “واجبنا اليوم، أولا كمواطنين هو دعم القاضي البيطار في مسعاه لاستكمال التحقيق رغم العرقلة والتهديد، وثانيا كقوى سياسية ومجتمعيّة، الدفاع عن العدالة والكرامة في هذا البلد”.
