كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أن “القانون أناط بوزارة الإقتصاد التصرف بكل ما يتعلق بشراء القمح، الطحين والإستيراد والقمح الطري للمخابز، وبالتالي فإن وزير الإقتصاد أمين سلام الذي أكد أن لا أزمة قمح، يعي تماما ما يقوله وبالتالي لا أزمة في هذا الإطار”.
أضاف أن “الأزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أن كل الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار، والهدف منها الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتم التلاعب فيها. وهذا الأمر من المحرمات”.
ودعا الحاج حسن، الوزير سلام إلى “وضع الرأي العام أمام كل المعطيات الموجودة لديه”، مشددا على “وجوب تحرك النيابات العامة كافة، بهدف كبح هذه الممارسات، لأن اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتا، ويجب أن يحال المقصر والمتلاعب إلى القضاء”.
وأكد الحاج حسن “أن وزارة الزراعة، أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أن لبنان سيتمكن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول الى إلغاء الإحتكار”.
وعن زراعة حوالي 15 ألف دونم من القمح الطري، لفت الوزير الحاج حسن الى “أن هذه المساحة لا تكفي بالطبع، والخطة كانت تستهدف مساحات أكبر بكثير لأن ما يمكن زراعته في لبنان من قمح طري، قاس ومن الشعير، يتخطى الـ200 ألف دونم، إلا أنه لم يتم تأمين سوى قيمة الـ15 ألف دونم، مقدمة كهبة من القمح الطري الذي إذا أضيف إليه القمح القاسي، فسيؤمن ما يحتاجه لبنان في الموسم المقبل”.
وشدد الحاج حسن على “أن لبنان، لو جرت زراعة 50 ألف دونم، سيتمكن في خلال سنيتن أو ثلاثة سنوات من تأمين 80-85 في المائة، مما يحتاجه السوق اللبناني من القمح الطري.
وعن الآلية التي وضعتها الوزارة للوصول إلى هذا الهدف، أشار الحاج حسن إلى أنه “بالشراكة مع المنظمات الدولية وتحديدا “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والجيش اللبناني، فسيتعين على مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الإهتمام بموضوع إكثار البذور”.
وشرح “أن البذور التي سيتم زراعتها هذه السنة، ستحل في العام المقبل بدلا من شراء القمح أو انتظار الهبات الخارجية تماما كما يحصل في سائر دول العالم على غرار المملكة العربية السعودية التي لجأت إلى زراعة القمح الطري بسبب الأزمة العالمية وهو نفسه القمح الذي زرع في لبنان، بالإضافة إلى مصر والعراق وغيرها من الدول العربية”.
واعتبر “أن الأمن الغذائي محصور في أزمة لن تنتهي قريبا، بل هي مستمرة عالميا، وبالتالي علينا زيادة المساحات المزروعة سواء أكانت بعلية أو مروية من القمح الطري”.
وأعلن الحاج حسن “أن الوزارة تتفاوض حاليا مع البنك الدولي في ما خص القطاع الزراعي، على أن يتم تخصيص جزء كبير من الهبات المقدمة لدعم زراعة القمح والمزارعين”.
وأشار الى “إن الوزارة أطلقت مناقصة عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفق الشروط التي وضعتها هيئة الشراء العام، إلا أنه في المرة الأولى لم يتقدم أحد”، وقال: “نترقب هذا الأمر، لأن الحكومة اللبنانية خصت وزارة الزراعة بـ250 ألف دولار للقمح وسنشتري بقيمتها بذورا، تحضيرا للعام المقبل”.
أضاف: “كان لي حديث مع ممثلة “الفاو” في لبنان، والمحصلة كانت أن المفاوضات انتهت بشكل إيجابي مع الجانب الياباني في سبيل دعم قطاع القمح، كما أن برنامج الأغذية العالمي سيقدم هبة في وقت قريب جدا سيتم الإعلان عنها قريبا”.
وأكد الحاج حسن “اننا ملزمون بتسيير أمور الناس ولا يمكن التلاعب بالامن الغذائي”، وقال:” “همنا الأساسي في وزارة الزراعة عدم اهتزاز الأمن الغذائي من خلال زراعة القمح الطري والقاسي، وشراء المحصول من قبل وزارة الإقتصاد “. وختم الحاج حسن: “الملفات المطروحة على الطاولة الحكومية مهمة ومجلس الوزراء ملزم بتسيير أمور الناس”.
