عقدت الهيئة العامة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان إجتماعها الدوري في 13 كانون الثاني وأكدت خلال مناقشاتها على قناعاتها الراسخة بالإستمرار بتأدية رسالتها التربوية التي اناطتها بها الكنيسة وبالوقوف الى جانب كلّ مكونات الأسرة التربوية التي تعاني الأمرين من جراء الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمرّ بها البلد وشددت على أهمية وضرورة الإستمرار بالتعليم الحضوري كما توافقت في نهاية الإجتماع على الأمور الآتية:
– الإلتزام بالقوانين والمراسيم المرعية الإجراء بما فيها القانون 46 بكل مندرجاته ومرسوم بدل النقل.
– التمني على مدارسنا مواصلة التعاون والحوار مع الأساتذة للتخفيف من حدة الأزمة التي ترخي بثقلها عليهم من خلال دفع بدل نقل متناسب مع سكنهم وتأمين
PCR
بكلفة مخفضة وتأمين مساعدات إضافية وفق إمكانيات كلّ مدرسة.
– مطالبة الدولة بإصدار مرسوم جديد لبدل النقل يراعي سعر صفيحة البنزين الحالية مما يخفف على المعلمين من كلفة المواصلات اليومية
– مطالبة الدولة بدعم سعر المحروقات للمدارس أو تأمين الكهرباء لمدة معينة قبل الظهر مما يوّفر على المدرسة بعضاً من الأعباء الباهظة المتوجبة عليها في ظل الظروف الإقتصادية الحالية.
– مطالبة الدولة بتأمين المستلزمات الطبية اللازمة التي تمكن المدرسة من تأمين الظروف الصحية اللازمة داخل المؤسسة حفاظاً على صحة المعلمين والتلامذة معاً.
– مطالبة الدولة بتنفيذ سريع لقانون الخمسماية مليار ليرة لبنانية مما يفسح المجال للمدرسة بدعم رواتب المعلمين.
– مطالبة الدولة بدفع مستحقات المدرسة المجانية وإعطائها سلفة بقيمة 50% من مستحقات العام الدراسي الحالي مما يمكنها من متابعة رسالتها التربوية للطبقة الأكثر فقراً في لبنان.
– مطالبة الدولة بدفع مستحقات المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية.
– مطالبة الدولة بتخصيص جزء من المنح التي تهبها لها الجهات المانحة لدعم الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة للتخفيف عن كاهل الأهل الأكثر فقراً وحفاظاً على حقوق التلامذة بمتابعة علمهم.
كما كررت الهيئة العامة ثقتها بتضامن العائلة التربوية في مدارسنا الكاثوليكية وتعوّل على الحوار الجاري بين مكوناتها بغية إجتراح الحلول الناجعة التي تنقذ العام الدراسي الحالي كما أكدت إتكالها الدائم على الله وعلى مريم أمه للتمكن من تخطي الأزمة وصولاً الى برّ الأمان.