أصدر رئيس هيئة الشراء العام جان العلية البيان الاتي:
“بتاريخ اليوم ١٧-٠١- ٢٠٢٣ أورد الموقع الالكتروني الرسمي للتيار الوطني الحر خبرا بعنوان: “خاص- فضيحة” مطمر الناعمة، اين جان العلية؟.
لدى التدقيق في محتوي الخبر المنسوب الى “مصادر معنية” تبين انه يتعلق بالتمديد لعقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة حتى ترسية المناقصة كبند مدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا، وتسأل “المصادر المعنية” عما تسميه الصمت المريب لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن هذه “المخالفة-الفضيحة” لعدم اعتراضه على هذا البند.
يهمنا ان نوضح الحقائق التالية:
1- ليست هيئة الشراء العام من الجهات التي تتبلغ بمقتضى الدستور مسبقا جدول اعمال مجلس الوزراء، وهي لا تملك حق الاعتراض على بنوده اذ ليس لهيئة الشراء العام صلاحيات دستورية.
2- تهدف “المصادر المعنية” ناشرة الخبر الى استدراج رئيس هيئة الشراء الى ميدان حرب سياسية تشنها، الامر الذي لن يحصل.
3- ان هيئة الشراء العام ستطلب من الجهة الشارية ملف التلزيم كاملا، لتدقيقه عملا بمقتضيات المادة ٧٦ من قانون الشراء العام، وفي حال ثبت وجود مخالفات سيتم اصدار التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة.
4- ان قاعدة عمل هيئة الشراء هي رؤية العمل الإداري والمالي بذاته بصرف النظر عن هوية القائم به، وهذا النهج تكرس في إدارة المناقصات منذ العام ٢٠١٢.
5- في حال تبين بنتيجة التدقيق وجود مخالفات، نأمل ان تبقى الجهة المعنية ناشرة الخبر على موقفها، ولا تتراجع في حال حصول تفاهمات سياسية لاحقا كما في ملفات سابقة”.
