واشنطن تتمسّك بالسلطة اللبنانية… وتفصل بيروت عن «مسار إسلام آباد»
في خضمّ الإشارات المتضاربة حول إمكان فتح قنوات تواصل مع «حزب الله»، تتجه الأنظار إلى موقف واشنطن من مستقبل التركيبة السياسية القائمة في لبنان، وسط معلومات دبلوماسية تفيد بأن الإدارة الأميركية، رغم ملاحظاتها على أداء السلطة وعدم نجاحها حتى الآن في إنجاز كامل المهمة المطلوبة منها، ليست في وارد إضعافها أو البحث عن بديل سياسي لها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء ما تكشفه أوساط دبلوماسية عن أن إيران سبق أن أبلغت واشنطن، عبر قنوات التفاوض بينهما، عدم ثقتها بالتركيبة الحالية للسلطة اللبنانية، في إشارة ضمنية إلى رغبتها في إعادة تشكيل المشهد الداخلي بوجوه وتوازنات مختلفة، ضمن تفاهم أوسع مع الأميركيين.
لكن واشنطن، وفق هذه المعطيات، رفضت إدخال لبنان في مثل هذه المقايضة، وتمسكت بفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأميركية–الإيرانية في إسلام آباد. وهو اتجاه ينسجم مع القراءة القائلة إن الإدارة الأميركية تريد إبقاء الملف اللبناني تحت سقف الدولة ومؤسساتها، وعدم تحويله إلى ورقة ضمن تسوية إقليمية أوسع. وتشير تقارير حديثة بالفعل إلى إصرار واشنطن على الفصل بين الجبهة اللبنانية والمسار التفاوضي مع طهران.
ومن هنا يمكن قراءة بيان السفارة الأميركية الأخير باعتباره أبعد من مجرد توضيح لموقف واشنطن من الحوار مع «حزب الله». فالرسالة الأساسية هي أن الدولة اللبنانية تبقى المحاور الشرعي، وأن أي انتقال للحزب من موقعه العسكري إلى العمل السياسي يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة وليس عبر مسار موازٍ لها. وهي مقاربة تتقاطع مع قراءات دبلوماسية ترى أن أي حوار أميركي محتمل يبقى محكوماً بأولوية تقوية الدولة اللبنانية وعدم إضعافها.
وعليه، تبدو المعادلة الأميركية أكثر وضوحاً: واشنطن قد تضغط على السلطة اللبنانية وتطالبها بنتائج أسرع، لكنها لا تريد إسقاطها؛ وقد تترك هامشاً لتحولات في موقع «حزب الله»، لكنها لا تريد منحه شرعية سياسية موازية للدولة؛ والأهم أنها ترفض، حتى الآن، أن يصبح مستقبل النظام السياسي اللبناني جزءاً من صفقة أميركية–إيرانية.
وهنا تكمن دلالة المرحلة: الصراع لم يعد فقط حول سلاح «حزب الله»، بل حول المرجعية التي ستدير مستقبل لبنان السياسي والأمني؛ هل تكون الدولة اللبنانية ومؤسساتها، أم يعود لبنان ورقة تفاوض على طاولة التسويات الإقليمية؟
