بقلم د. ميراي زيادة – لا تتجه المنطقة إلى حرب شاملة، لكنها لا تعيش سلاماً مستقراً. الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة عنوانها “توازن ردع متعدد الأقطاب”، حيث لم تعد الاصطفافات التقليدية تحكم المشهد، بل شبكات مرنة من المصالح الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية. في هذا التحول، لا يقف لبنان لاعباً مقرّراً، بل ساحة انعكاس مباشر لأي اهتزاز.
المعادلة الإقليمية تغيّرت. لم يعد الصراع محصوراً بمحورين مغلقين، بل أصبح شبكة علاقات متقاطعة. تقارب أمني وتكنولوجي يتبلور بين إسرائيل والهند والإمارات، يرتكز على حماية الممرات البحرية، والذكاء الاصطناعي العسكري، ومشاريع الربط التجاري العابر للقارات. في المقابل، تنسج تركيا والسعودية وباكستان مسار تنسيق دفاعي وسياسي يهدف إلى تنويع الشراكات داخل العالم الإسلامي وتقليل الاعتماد الأحادي على الغرب. السعودية والإمارات ليستا في محورين متصارعين، بل في هندسة مصالح مختلفة داخل المشهد ذاته، ما يؤكد أن المنطقة لا تنقسم بقدر ما تعيد توزيع أوزانها.
أما الولايات المتحدة، فلا تسعى إلى إنشاء تحالف عسكري جامد على شاكلة “ناتو شرق أوسطي”، بل تدير شبكة ردع مرنة تمنع الانفجار الكبير دون أن تفرض تسوية نهائية. هدفها منع حرب واسعة، واحتواء إيران دون مواجهة مباشرة، ودعم إسرائيل مع الحفاظ على توازن دقيق مع الخليج، وتعزيز شراكتها مع الهند في سياق التنافس مع الصين. إنها إدارة إيقاع، لا فرض نظام جديد.
في قلب هذه المعادلة تقف إيران تحت ضغط استراتيجي متزايد، لكنها ليست معزولة. تمتلك أدوات ردع إقليمية، وشراكات مع روسيا والصين، وتتحرك ضمن منطق “الضغط دون الانكسار”. الاحتمال الأرجح في المدى القريب هو استمرار ردع متوتر: عمليات محدودة، رسائل نارية محسوبة، دون انزلاق إلى مواجهة شاملة. التصعيد الواسع ممكن لكنه ليس مرجّحاً، فيما التهدئة التدريجية تبقى رهناً بتفاهمات غير معلنة.
أين يقف لبنان وسط هذه المعادلة؟
لبنان هو الخاصرة الأكثر حساسية في توازن الردع. أي خطأ حسابي بين إسرائيل وإيران ينعكس فوراً على الجنوب. وأي تسوية إقليمية قد تفتح نافذة اقتصادية نادرة. لكنه، في الحالتين، ليس صاحب قرار استراتيجي مستقل بالكامل، بل ساحة تتقاطع عندها حسابات الآخرين.
السيناريو الأكثر ترجيحاً في الأشهر المقبلة هو استقرار حذر: اشتباك مضبوط، لا حرب شاملة ولا سلام فعلي. لكن الاستقرار الأمني النسبي لا يعني تعافياً داخلياً. هنا يظهر الخطر الحقيقي: الجمود القاتل.
الجمود أخطر من الحرب في بعض الأحيان، لأنه يستنزف بلا ضجيج. اقتصاد نقدي هش، هجرة مستمرة للكفاءات، قطاع مصرفي معلّق بين إعادة الهيكلة والتصفية المقنّعة، تآكل ثقة خارجية، وعزلة خليجية لم تُعالج جذرياً. الحرب تدمّر بسرعة وتفرض إعادة بناء. أما الجمود فيُفرغ الدولة تدريجياً من مقوماتها.
اقتصادياً، لبنان يعيش على هامش التوازن الإقليمي. إذا استمر الردع المتوتر، سيبقى التعافي محدوداً: سياحة موسمية، تحويلات تشكل شريان حياة، وغياب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد. وإذا حصلت تسوية إقليمية أوسع، قد تعود رؤوس الأموال الخليجية تدريجياً، لكن بشروط إصلاحية صارمة لا يمكن الالتفاف عليها. أما في حال التصعيد، فسينكمش الاقتصاد أكثر، ويتدهور سعر الصرف، ويتعمّق الشلل المؤسساتي.
المعضلة أن لبنان يتأثر بثلاثة متغيرات خارجية: مسار العلاقة السعودية–الإيرانية، الحسابات الأمنية الإسرائيلية، وقرار واشنطن بضبط المواجهة أو تركها تتسع. لكنه يتأثر بمتغير داخلي أكثر حسماً: غياب القرار الإصلاحي.
لبنان لا يستطيع إعلان حياد نظري في بيئة إقليمية معقدة، لكنه يستطيع اعتماد تحييد عملي: ضبط الخطاب الرسمي، تعزيز دور الجيش والمؤسسات، الفصل التدريجي بين المسار الأمني والمسار الاقتصادي، ومنع تحويل الداخل إلى منصة صراع مفتوح. بالتوازي، يحتاج إلى إعادة وصل مدروس مع الخليج عبر إصلاح مصرفي شفاف، قوانين فعلية لمكافحة الفساد، وضمانات سياسية واضحة.
التحولات الإقليمية تخلق مخاطر، لكنها تخلق فرصاً أيضاً. موقع لبنان الجغرافي، إذا أُحسن استخدامه، يمكن أن يتحول إلى ميزة: مركز خدمات رقمي، منصة تعليم وطب متقدم، قاعدة لوجستية محتملة لإعادة إعمار محيطه. لكن هذه الإمكانات لا تتحقق بالانتظار، بل بخطة واضحة تعيد تعريف النموذج الاقتصادي بعيداً عن الريع والاعتماد الأحادي.
الشرق الأوسط يدخل مرحلة ردع متعدد الأقطاب. لا أحد يريد الحرب الشاملة، ولا أحد يملك تسوية كاملة. الجميع يدير التوازن، ويؤجل الحسم. في هذه البيئة، لبنان أمام خيارين: أن يبقى رهينة الانتظار، أو أن يتحرك ضمن هامش الممكن لتعزيز مناعته الداخلية.
أكبر خطر على لبنان ليس أن تشتعل المنطقة، بل أن يبقى معلقاً بين النار والتسوية دون خطة. الدول لا تسقط فقط حين تُهاجَم، بل حين تعتاد العيش في حالة انتظار.
