وظائف كثيرة ورواتب مغرية.. هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني!
تخرج عدد كبير من الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، واجتازوا بنجاح تحدي الامتحانات الرسمية، لكن يبقى التحدي الأكبر في تحديد مسارهم المهني واختيار الاختصاص المناسب، وهو قرار يشغل بال الكثيرين الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية بكل الخيارات المتاحة. مع التطور السريع في سوق العمل، ظهرت اختصاصات جديدة تحتاج إلى متخصصين بشكل ملح، بينما تواجه بعض التخصصات فائضًا في عدد الخريجين، ما يقلص فرص العمل فيها. لذلك، أصبح من الضروري معرفة الاختصاصات الأكثر طلبًا في لبنان والأعلى دخلاً لاتخاذ قرار يضمن مستقبلاً مهنيًا ناجحًا.
يوضح الخبير في السياسات الوظيفية وسوق العمل اللبناني الدكتور دال الحتي، أن لبنان يضم 46 جامعة، منها الجامعة اللبنانية و45 جامعة خاصة، ويتخرج منها سنويًا حوالي 31 إلى 32 ألف طالب وطالبة، بينما لا تتوفر سوى 10 إلى 12 ألف وظيفة، ما يفاقم أزمة البطالة ويزيد حاجة الشباب لاختيار اختصاصات تلبي متطلبات السوق.
في هذا السياق، يحذر الحتي من ضغوط الأهالي الذين يصرون على اختصاصات محددة مثل الهندسة أو المحاماة أو الطب، رغم وجود 196 اختصاصًا مختلفًا في لبنان، الأمر الذي يقيّد حرية الشباب ويجبرهم على مسارات لا تناسبهم. كما يشير إلى تأثير ضغط الأصدقاء على بعضهم لاستكمال الدراسة في نفس المجال حتى لو لم يكن الجميع مهتمًا، ما يؤدي إلى ضياع سنوات من عمرهم في اختصاصات لا تعكس ميولهم أو قدراتهم، وبالتالي يؤثر سلبًا على مستقبلهم المهني والشخصي.
كيفية اختيار الاختصاص المناسب
من جانبه، يوضح الدكتور ربيع بعلبكي، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية، أن اختيار الاختصاص يعتمد على 14 عاملًا رئيسيًا منها العلامات والميول والقدرات والكفاءات. ويشرح بعلبكي أن الخطوة الأولى في تحديد الاختصاص هي اختبار الميول Holland، الذي يعتمد على نموذج RIASEC لتصنيف الشخصية إلى ستة أنماط، يطغى منها عادة ثلاثة تحدد المهن الأنسب، ثم يتم تصفية هذه المهن بناءً على شغف الطالب ووعيه في المجال، مع تعزيز معرفته عبر القراءة والتجربة العملية.
الاختصاصات الأكثر طلبًا في لبنان حاليًا
أما عن الاختصاصات المطلوبة اليوم، فيشدد الحتي على أن سوق العمل اللبناني والعالمي سيرتكز خلال الثلاثين سنة المقبلة على التكنولوجيا، خاصة في مجالات علوم الكمبيوتر، الاتصالات، والهندسة المتعلقة بتطوير المواقع والتطبيقات، حيث يبدأ راتب المطور في لبنان من 3000 دولار شهريًا، مع حاجة فعلية لحوالي 30 ألف متخصص في لبنان حاليًا. يأتي بعدها قطاع الخدمات، لا سيما رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتقاضى العاملون أكثر من 50 دولارًا يوميًا بسبب الطلب الكبير، كما يبرز أهمية التخصصات البيئية لمواجهة تحديات التصحر، بالإضافة إلى مهن الصناعة مثل الميكانيك الكهربائي والتدفئة والتبريد التي تعاني نقصًا في الكوادر رغم الحاجة المتزايدة.
من ناحيته، يشير بعلبكي إلى أن أهم المجالات المطلوبة مرتبطة بالتحول الرقمي ، وتشمل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، علم البيانات وتحليلها، البرمجة، الخوارزميات، الأمن السيبراني، إدارة المواقع، الإعلام الرقمي، التحكم عن بُعد، التوأمة الرقمية، علوم الحاسوب، هندسة الاتصالات، ونظم المعلومات الإدارية، هذه الاختصاصات جميعها يبدأ راتبها بـ 1500 دولار شهريًا. ويذكر أن أكثر من 300 ألف اختصاص جديد ظهر منذ عام 2000 مع الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن تطوير الكفاءات التكنولوجية أصبح ضروريًا في أي تخصص يُختار.
اختصاصات يُفضل تجنبها
في المقابل، يحذر بعلبكي من الاختصاصات التي أصبحت مهددة بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ رغم أنه لا يلغي المهن بشكل كامل، فإنه يضعفها أو يقلل الطلب عليها إذا لم تواكب التطور. ومن هذه المهن الترجمة، المحاسبة، والتسويق التقليدي التي تراجع دورها بسبب التحول إلى الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي. كما شهدت مراكز الاتصال تراجعًا مع ظهور الشات بوت والمساعدين الذكيين، وحتى في المجال القانوني تقل الحاجة للتدخل البشري مع تقدم برامج الاستشارات القانونية المبنية على الذكاء الاصطناعي بدلاً من المحامي. وفي المجال العسكري، يعتمد الطيران بشكل متزايد على التحكم عن بُعد والمسيّرات بدلاً من الطيارين.
في نهاية المطاف، يتغير العالم بوتيرة متسارعة، ومن يلتزم بالاختصاصات التقليدية فقط، مهما كان ذكيًا ومبدعًا، قد يجد نفسه مقيدًا أمام فرص الإبداع والتطور المهني. لذا، باتت مواكبة العصر ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستمرارية والبقاء في سوق العمل.
المصدر: “لبنان 24”
