“الضمان الإجتماعي” يرفع تعرفة العلاج بالأشعة

“الضمان الإجتماعي” يرفع تعرفة العلاج بالأشعة

أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق، محمد كركي، استعرض في إطلالته الإعلاميّة الأخيرة، أهم الإجراءات والتدابير التي اتّخذها من أجل احتواء مفاعيل الأزمة المالية التي طالت جميع قطاعات البلاد، والتحولات التي تعصف بالمنطقة، والتي لم يسلم لبنان من تداعياتها. وشملت هذه الخطوات التصحيحية فروع الضمان الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة.

وفيما يخصّ ضمان المرض والأمومة، أوضح الصندوق أن تغطية الفاتورة الاستشفائية للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) تلامس حالياً نسبة 90%. كما ستعود التغطية الدوائية لتشمل نسبة تتراوح بين 80% و95% للأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يتجاوز التغطية الحالية للأدوية السرطانية والمستعصية والمزمنة فقط. كما تم إضافة العديد من الزيادات على معاينات الأطباء وتعرفة جلسات غسيل الكلى وغيرها من الخدمات.

وفي إطار استكمال ورشة العمل الإصلاحية التي أطلقها كركي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/4/2025 حملت الرقم 788. وجاء فيها تعديل تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية (Radiotherapy) كما يلي:

200 مليون ل.ل. للعلاج بـ 3D Therapy.

270 مليون ل.ل. للعلاج بـ IMRT.

ويعتمد النظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة على عدد الجلسات، بحيث تدفع كامل القيمة إذا تم تنفيذ نصف الجلسات أو أكثر، وتدفع نصف القيمة إذا تم تنفيذ أقل من نصف الجلسات.

أما في ما يخصّ التعويضات العائلية، فقد أعلن كركي عن إنهاء مجلس الإدارة بمرسوم نهاية الأسبوع الماضي لزيادة قيمة التعويضات العائلية لتصبح على النحو التالي:

مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة.

660 ألف ل.ل. عن كل ولد.

وبالنسبة لفرع تعويض نهاية الخدمة، الذي يعدّ من أولويات المدير العام، أشار كركي إلى أن هناك سعيًا مستمرًا لإنصاف المضمونين الذين يبلغون السن القانونية في المستقبل القريب، وذلك من خلال زيادة الأجور والحد الأدنى الرسمي للأجور، عبر اجتماعات لجنة المؤشر التي تم تفعيلها مؤخرًا من قبل معالي وزير العمل. كما يسعى الصندوق لتحقيق إنصاف المضمونين الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدة بين العامين 2019 و2024.

وشدّد الصندوق على السعي المستمر، بالتعاون مع وزير العمل والحكومة، لإقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي يعدّ من أهم الإنجازات على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي في لبنان منذ حوالي 30 عامًا. هذا القانون سيؤمّن معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، مما يضمن حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان.