لبنان أمام فرصة تاريخية للتعافي

لبنان أمام فرصة تاريخية للتعافي

يستذكر لبنان اليوم حربه الأهلية بعد مرور 50 عاماً على اندلاعها في 13 نيسان 1975. لكن الذكرى هذا العام تبدو مختلفة، مع انطلاقة العهد الجديد للرئيس جوزاف عون والمسار الذي تسلكه حكومة نواف سلام، حيث تلوح في الأفق فرصة تاريخية، للمرة الأولى منذ ذلك اليوم المشؤوم، لأن يتعافى لبنان، من وباء الميليشيات المسلحة والوصايات الخارجية، ويستعيد دوره الحضاري المميز في المنطقة العربية.

في هذا السياق، يتواصل عمل الحكومة التي اتخذت لنفسها عنوان «حكومة الإنقاذ والإصلاح» على محورين أساسيين: المحور الأول، يتعلق بمواصلة الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها كاملة على أراضيها بقواها الذاتية، ما يعني تخلي حزب الله عن سلاحه واستكمال نزع السلاح في المخيمات الفلسطينية. والمحور الثاني، مرتبط بخطة الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي سعي لبنان لاستعادة علاقاته الخارجية خصوصاً مع الدول الخليجة والعربية، حيث يستكمل عون جولته الخارجية بعد زيارته السعودية قبل أسابيع، بزيارة تشمل سوريا، وقطر والإمارت وبعدها الكويت، فيما يتوجه سلام إلى دمشق غداً للقاء الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع والبحث في مختلف الملفات العالقة بهدف تعزيز العلاقات.

على مستوى حصر السلاح بيد الدولة، تفيد مصادر متابعة بأن العمل يجري على مسارين: الأول، هو مسار رئيس الجمهورية للحوار الثنائي مع حزب الله، في ظل تواصله مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعاون في سبيل إقناع الحزب على وضع آلية وبرنامج زمني لتسليم السلاح.

والمسار الثاني، مرتبط بالعمل الذي يقوم به سلام من خلال مطالبة وزير الدفاع برفع تقرير حول الإجراءات التي اتخذها الجيش حتى الآن لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله في جنوب نهر الليطاني وفق ما ينص عليه اتفاق وقف النار مع إسرائيل، وآلية استكمال الإجراءات لتحقيق الهدف المنشود في حصر السلاح بيد الدولة.

وتؤكد مصادر رسمية، أن عون وسلام يعملان لتحقيق الهدف نفسه، وإن اختلفت آلية كل واحد منهما، وأنه لا عودة إلى الوراء في العمل لتكريس سيادة الدولة الكاملة على أراضيها.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة حكومية قريباً للبحث في المسار التدريجي لتحقيق ذلك، إضافة إلى وضع خطة لنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات.

أما على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، فإن الحكومة نجحت في إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي، أو ما يعرف بإعادة هيكلة المصارف بعد الأزمة المالية والنقدية التي يعيشها لبنان منذ سنوات. يأتي إقرار هذا القانون كشرط أساسي للإصلاح وكي يتمكن لبنان من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن الوفد اللبناني سيزور الولايات المتحدة في 21 الجاري للمشاركة في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق.

ووفق ما تؤكد مصادر متابعة، فإن صندوق النقد لن يبرم أي اتفاق مع لبنان بحال لم يقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، وهو ما تضغط الحكومة على المجلس النيابي لإقراره، خصوصاً أن كل المواقف الدولية التي يتبلغها لبنان بشكل رسمي تشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي مساعدات او استثمارات إلا في حال تم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية فضلاً عن تحقيق تقدم في مسار حصر السلاح بيد الدولة.

الجريدة