نقاط ساخنة: السلاح، الدولة، والمجتمع الدولي.. تقرير تحليلي – TopsKyNews
الرئيس سلام أكد أن القرار السيادي في الحرب والسلم يجب أن يبقى حكرًا على الدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية.
في هذا السياق، أجرى سلام اتصالًا مباشرًا مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، داعيًا إلى:
مضاعفة الضغوط الدولية على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
تحميل إسرائيل مسؤولية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701.
التذكير بالتزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقرّته الحكومة في تشرين الماضي.
حزب الله من جهته، نفى مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ من الجنوب، وأعلن:
التزامه الكامل بوقف إطلاق النار.
أنه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة التصعيد الحدودي.
تمسكه بخطاب حذر في مقابل ما اعتبره تصعيدًا في المواقف الرسمية.
التصريحات الأخيرة للرئيس سلام في مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية”، والتي تناول فيها ملف سلاح حزب الله، أثارت ردودًا حادة من الحزب والمحيط الشيعي:
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان رد بعنف، معتبرًا أن كلام سلام يمسّ بالتوازن الوطني.
النائب حسين الحاج حسن اعتمد لهجة وسطية، مشيرًا إلى أن الحزب خلف الدولة، لكنه لم ينفِ حساسية الطرح.
مصادر نيابية مطلعة أكدت لـ TopsKyNews أن:
إثارة موضوع السلاح لم تأتِ من فراغ، بل تأتي في سياق ضغوط خارجية تتزايد على الدولة اللبنانية.
ملف السلاح غير قابل للبت الفوري، بسبب تشابك الوضع الأمني ووجود تنظيمات مسلحة خارج الإطار الشرعي.
هناك تفهم خارجي وداخلي لخصوصية الوضع اللبناني، لكنّ المطلوب هو خطوات جدّية من الدولة تبني عليها القوى الدولية ثقتها.
خلفية المشهد: ضغوط أميركية وأوروبية واضحة على الدولة اللبنانية، تشترط:
نزع سلاح الميليشيات وفي مقدمتها حزب الله.
إطلاق يد الدولة اللبنانية في كل القرارات السيادية.
ربط أي مساعدات مالية أو استثمارات اقتصادية بمدى تقدم لبنان على هذا المسار.
بالتوازي، انعكست هذه التوترات على تجميد التعيينات الإدارية، والتي أصبحت رهينة التوازنات السياسية، وأبرزها:
منصب حاكم مصرف لبنان: أولوية قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية.
رئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان: يجري التداول باسم الإعلامية اليسار نداف كمرشحة قوية للمنصب، نظرًا لخبرتها الطويلة وعلاقاتها الفرانكوفونية.
في الخلاصة، يواجه لبنان:
تصعيدًا على المستوى الحدودي.
سجالًا داخليًا حول ملف السلاح والسيادة.
شروطًا دولية صارمة مقابل الدعم المالي والاستثماري.
ومطلوب من الحكومة أن تبادر إلى خطوات تنفيذية واضحة تؤكد أن الدولة ما زالت تملك قرارها، وتحظى بثقة الداخل والخارج.
