لبنان بين التحديات الأمنية والسيادة الوطنية: العهد أمام اختبار مصيري
كتبت الدكتورة ميراي زيادة:
بيروت – في ظل التطورات الراهنة والتحديات المتصاعدة التي تهدد الاستقرار الوطني، يتأكد مرة جديدة أن لبنان يرفض أي محاولات لتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية أو إلى مستعمرة لأي طرف كان. وإن رفض تحويله إلى “مستعمرة إسرائيلية” بعدما كان “مستعمرة إيرانية”، يأتي في توقيت يحمل دلالات كبيرة، إذ يتزامن مع الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما يطرح تساؤلات حول محاولات متعمدة لتقويض هذه الذكرى وإعلاء شأن استحقاقات أخرى عليها.
وفي هذا السياق، يجد العهد نفسه أمام تحدٍ كبير يتمثل في ضبط الأمن ومنع أي انتهاكات تهدد استقرار البلاد، خصوصًا عمليات قطع الطرق، لا سيما طريق المطار، لما لهذا الأمر من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد الوطني. وإن أي تهاون في هذا الملف سيعرقل جهود إعادة هيبة الدولة وتفعيل عمل المؤسسات، في وقت لا يزال البعض يرى أن لا مكان له في ظل دولة قوية، ويسعى بكل الوسائل إلى تقويضها حتى الرمق الأخير.
وعلى الرغم من أن سياسة “المراعاة” و”عدم الإقصاء” تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، إلا أنها باتت تُستغل من قبل بعض الجهات التي تصرّ على فرض سيادة خاصة بها، مهددة الاستقرار ومتأهبة لقلب الطاولة متى شعرت أن مشروعها بات مهددًا. وعليه، فإن استمرار هذه الفوضى سيعيد البلاد إلى مشهد ما بعد عام 2005، حين دخلت في مرحلة اضطراب سياسي وأمني لا تزال تداعياته قائمة حتى اليوم.
وبناءً على ما تقدم، فإن المرحلة المقبلة تتطلب حسمًا في حماية الدولة من أي مشاريع تخريبية، وترسيخ سلطة القانون دون أي تهاون مع من يسعى إلى تقويض المؤسسات. إن لبنان يحتاج اليوم إلى التكاتف الوطني لمواجهة التحديات، وضمان عدم العودة إلى دوامة الفوضى التي تهدد مستقبل الوطن وأمنه.
