الدور السعودي في تثبيت المناصفة وفكرة الدولة
الدور السعودي في تثبيت المناصفة وفكرة الدولة
مع اقتراب موعد الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تتزايد الآمال بإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ عام 2024. ورغم المؤشرات الإيجابية على الساحة السياسية، إلا أن بعض الأطراف لا تزال متخوفة من نوايا خفية قد تعرقل العملية الانتخابية، مما دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى التحذير من التلاعب بهذا الموعد الحاسم.
اللافت أن أياً من المعنيين لا يستطيع الجزم بأن جلسة كانون الثاني ستفضي بالتأكيد إلى انتخاب الرئيس، رغم التفاؤل السائد بأنها ستكون مختلفة عن سابقاتها. وقبل أيام قليلة من هذا الموعد المنتظر، تبدو حظوظ معظم المرشحين متقاربة، مع تفوق طفيف وغير حاسم لبعضهم، مما يجعل الصورة النهائية للرئيس المقبل مرهونة بالساعات الأخيرة التي تسبق عملية التصويت في البرلمان.
في ظل الانقسامات الداخلية والتوازنات النيابية الحالية، بات من الواضح أن الحل لن يأتي من الداخل وحده. لذلك، قرر المجتمع الدولي تكثيف جهوده خلال “أسبوع الآمال” الذي يسبق الجلسة المصيرية، من خلال تفعيل الدور الدبلوماسي السعودي والأمريكي في لبنان، بالإضافة إلى الوساطة القطرية النشطة في الآونة الأخيرة.
المراقبون للمشهد الرئاسي يرون أن هذا الحراك الخارجي يشير إلى تحضيرات جارية في اللحظات الأخيرة قبل جلسة الانتخاب. ورغم أن أياً من الجهات الدولية والإقليمية لا تمتلك خطة متكاملة لضمان وصول مرشح محدد، إلا أنها تعتمد على خطط بديلة للتكيف مع مختلف الاحتمالات، مع مراعاة المصالح المشتركة والتقاطعات التي قد تفرضها الظروف.
من الواضح أن ملف إعادة الإعمار والاستثمارات بات يشكل “الصوت” الحاسم في الانتخابات الرئاسية. فالجهات الخارجية المستعدة للتمويل لن تمنح هذا “الصوت التفضيلي” إلا لرئيس يتوافق مع أجندتها السياسية، مما يجعلها وسيلة للتفاوض والمساومة على الرئاسة، مع التهديد بحجبها إذا تجاهلت القوى الداخلية المعايير الخارجية لمواصفات الرئيس المقبل.
الحيوية المتجددة للدور السعودي في لبنان تأتي في سياق التحولات الجذرية في سوريا، والتي دفعت الرياض إلى مضاعفة اهتمامها بالساحة اللبنانية. ويرى بعض المطلعين أن السعودية تسعى لتعزيز حضورها في لبنان لتحقيق توازن مع النفوذ القطري والتركي المتزايد في سوريا الجديدة.
هناك من يعتقد أن لبنان أصبح خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي في مواجهة أي تداعيات مستقبلية قد تنجم عن وصول “الإسلام السياسي” المدعوم من قطر وتركيا إلى السلطة في دمشق. وبالتالي، فإن المحور العربي الذي تمثله الرياض بات معنياً أكثر من أي وقت مضى برعاية عملية إعادة تشكيل السلطة في بيروت، بدءاً من رئاسة الجمهورية.
