مشكلة كبيرة تنتظرنا في 27 كانون الثاني… تشكيك بالانسحاب والعودة إلى الح ر ب
مشكلة كبيرة تنتظرنا في 27 كانون الثاني… تشكيك بالانسحاب والعودة إلى الح ر ب
يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية اللبنانية عبر هدم المنازل، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. هذه العمليات تطال المدنيين بالدرجة الأولى، مما يفاقم معاناة الأهالي ويزيد من أعباء الحكومة اللبنانية، وسط تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بتنفيذ انسحابها في المهلة المحددة.
في هذا الإطار، رأى العميد المتقاعد الطيار بسام ياسين أن “الهدف وراء هذه التفجيرات الجنونية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي هو إلحاق أكبر أذى ممكن في المنطقة التي لا يزال يسرح فيها والتي منع المواطنين من العودة إليها”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، قال ياسين: “إسرائيل تدّعي أن الهدف من هذه الضربات هو تدمير البنية التحتية لحزب الله، لكن الواقع يشير إلى أن الأضرار تطال المدنيين اللبنانيين بالدرجة الأولى، مما يعقّد عودتهم إلى ديارهم. إضافةً إلى ذلك، يزيد هذا الواقع من الأعباء على الحكومة اللبنانية التي تواجه تحديات كبيرة في إعادة الإعمار وإصلاح ما تم تدميره”.
واعتبر أن “الأمل معقود على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، والذي من المفترض أن يتم خلال مهلة الستين يومًا المحددة. ومع ذلك، فإن استمرار هذه العمليات والاضطرابات في المنطقة يلقي بظلال من الشك على إمكانية تنفيذ هذا الانسحاب في الموعد المحدد”.
ورأى أن “التعويل في هذه المرحلة يبقى على الدور الفرنسي والأميركي، باعتبارهما راعيين أساسيين للاتفاق الذي تم التوصل إليه، لذا علينا الانتظار حتى تاريخ 27 كانون الثاني، موعد انتهاء المهلة، لنرى ما إذا كان سيتم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل أم لا”.
وأكّد أنه “إذا لم يتم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد، فسيؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة. فالحكومة اللبنانية ستكون مجبرة على العمل لتحرير الأرض، فهذه مسؤولية الدولة، لا سيّما أن حزب الله لن ينسحب من منطقة جنوب الليطاني طالما أن الإسرائيلي لن ينسحب إلى الحدود الدولية. وبالتالي، يصبح كل ما تم الاتفاق عليه معرضًا للشك، ما يعيد الشرعية للمقاومة وللدولة اللبنانية للعمل على تحرير الأرض. وهذا قد يدفع بالمنطقة للدخول في دوامة جديدة من المشاكل والتوترات”.
وشدّد على أن “حق المقاومة اليوم في الرد أمر مشروع ومبرر في مواجهة كل تعدٍّ وكل خرق جوي أو بحري أو أي انتهاك آخر يتم تسجيله. هذا الحق مكفول للمقاومة وللدولة على حد سواء. ومع ذلك، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة اللبنانية التي وافقت على استعادة دورها في جنوب الليطاني وإدارة الجيش للحدود الدولية على كامل الأراضي اللبنانية”.
وعليه، رأى أن “صبر المقاومة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وإذا لم يتم الانسحاب الإسرائيلي وفق الاتفاق خلال مهلة الستين يومًا، فإن المقاومة ستكون مضطرة للتحرك”.
وعن استعداد المقاومة للمواجهة بعد هذه المهلة، لا سيّما بعد ضرب طريق إمدادها، ذكّر ياسين أن “المقاومة أثبتت قدرتها سابقًا، ففي عام 1982 لم تكن تمتلك الكثير، لكنها تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة أدت إلى انسحاب الاحتلال في عام 2000”.
وختم ياسين بالقول: “الخيار الأساسي أمامنا هو بناء دولة قادرة على حماية لبنان، دولة تحظى بدعم الشعب اللبناني بأسره، أو أننا سنجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، حيث سنعود ونسمح لمجموعات مسلحة بأن تقوم هي بالمبادرة عن الدولة لتنفيذ عملية التحرير”.