كتبت الدكتورة ميراي زيادة: المصارف اللبنانية تستعد لدور في إعادة الإعمار من خلال تقديم قروض جديدة، وكأن الأزمة المالية الكبرى التي أطاحت بثقة المودعين لم تحدث.
تجاهل المصارف للأزمة وعدم اعترافها بمسؤوليتها عن “سرقة العصر” يشكل استمرارية لنهج الإفلات من المحاسبة، وهو ما يعمّق فقدان الثقة لدى اللبنانيين.
جمعيات المودعين: باتت تكتفي بمطالب جزئية، مثل زيادة الدفعات الشهرية، بدلاً من التركيز على:
كشف الحسابات في المصارف ومصرف لبنان.
الضغط لتحقيق محاسبة شاملة لمسؤولي الأزمة.
استرداد كامل الودائع.
هذه الجمعيات مطالبة باستعادة زمام المبادرة لتفادي تحول مطالبها إلى مجرد توسل لحقوق هي أصلاً مستحقة.
كما ان
التعديلات التي تسعى الحكومة إلى إقرارها تبدو شكلية وغير كافية:
إلزام المصرف المركزي بنشر المحاضر: غياب العقوبات الحقيقية يضعف جدية هذا البند.
استحداث لجان رقابية جديدة: تعدد الجهات الرقابية دون ضمانات الاستقلالية يجعل الرقابة نفسها عرضة للتسييس.
غياب الشفافية الحقيقية: أي إطار جديد للإصلاح يجب أن يتضمن:
محاسبة من تسبب بالأزمة.
الكشف الكامل عن الحسابات.
وضع آليات تمنع التلاعب أو الرشوة.
الإصلاح الحقيقي يبدأ بالشفافية:
لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار أو إصلاح اقتصادي دون معالجة الأزمة البنيوية في القطاع المصرفي.
محاسبة شاملة للمسؤولين عن “سرقة العصر”.
استرداد الودائع بشكل كامل.
تطبيق الشفافية المطلقة في إدارة المال العام.
ناهيك عن
استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار يُنذر بتصعيد خطير قد ينعكس سلباً على لبنان.
و المطلوب واحد
الالتزام بالقرارات الدولية والمطالبة بحقوق لبنان عبر الأمم المتحدة.
تجنب الانزلاق في أي مواجهة عسكرية قد تخدم أجندة إسرائيل.
اذا
لبنان أمام فرصة لإعادة ترتيب أوراقه، لكنه بحاجة إلى شفافية ومحاسبة حقيقية. استمرار النهج الحالي من المصارف والحكومة يعكس محاولات لتغطية الأزمة بدلاً من معالجتها. إعادة الثقة تبدأ بإقرار إصلاحات جذرية تعيد الحقوق إلى أصحابها وتمنع تكرار أخطاء الماضي. على الصعيد الإقليمي، فإن الحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد مع إسرائيل أمر ضروري لتجنب أزمات إضافية في ظل الأوضاع الحرجة.
