رحّبت جهات دولية عدة بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية امس والقاضي باعتبار وجود كيان الإحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، وعليه وقف احتلاله وإنهاء وجوده عليها.
وفي السياق رحبت مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
ورحبت الخارجية المصرية في بيان، بما “تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الإعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.”
بدورها، أعربت دولة الكويت عن ترحيبها “بإعلان محكمة العدل الدولية”، وقالت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، إنّ “إعلان المحكمة يمثل مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني”.
وشددت على “ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة”.
كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية اليوم (الجمعة)، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ورحب ايضاً العراق في بيان للخارجية برأي المحكمة، مؤكداً “أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط”.
من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرأي الذي أصدرته المحكمة ، مؤكداً في بيان أن الحكم، “على الرغم من أنه يبدو منطقيًا وطبيعيًا لجميع مناصري القضية الفلسطينية، يمثل ركنًا قانونيًا مهمًا في تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية.”
وأوضح ابو الغيط أن هذا الحكم “يساعد في مواجهة محاولات الاحتلال المستمرة لتشويش طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضته على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقال إنّ “ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، لكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة”.
وأوضح أنّ “الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال”.
كما رحّب البرلمان العربي بقرار المحكمة الدولية، واعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني، مؤكدًا أنّ “هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وآخرها قرار كنيست كيان الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية”.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على “إسرائيل” لإلزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعا إلى الوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي السياق، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأكدت أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري الذي دعت المحكمة من خلاله “إسرائيل” إلى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الأرض الفلسطينية.
وثمّنت المنظمة، في بيان لها، مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكّدت ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
كما لفتت المنظمة إلى أنها شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور أمينها العام، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والعمل على محاسبة ومساءلة “إسرائيل” عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
الى ذلك قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ”إسرائيل.”
