يعود ملف الكلاب الشاردة وعمليات التسميم إلى الواجهة من باب منطقة بحمدون؛ فقد شهدت المنطقة خلال الأسبوع الماضي تسميم كلاب شاردة على 7 مراحل ما أدى إلى مقتل أكثر من 27 كلبًا.
عُثر على 27 كلبًا مقتولًا بمادة “اللانيت” وبسمّ الجرذان. وشرح الناشط في الدفاع عن حقوق الحيوان فيليب خيرالله أنّ “عمليات التسميم حصلت خلال الأسبوع الماضي على 7 مراحل في مسافات متباعدة في المنطقة المذكورة، وبعد مراجعة إحدى كاميرات المراقبة، تبيّن أن شخصًا سوريًا أقدم على هذا العمل”. وأضاف عبر موقع mtv: ” “ما حصل هو عملية تسميم ممنهج، فمن سمّم قام بعمله بشكل دقيق جدًا ولم يترك أثرًا وراءه حتى أنّه عاد وأزال الأواني وكأنّه يُخفي الأدلة”. وعقب ما حدث، أعرب خيرالله عن تفاجئه بمنشور لبلدية بحمدون “تتهمنا بخلق بلبلة والتشهير بالمنطقة لأنّنا سلّطنا الضوء على ما يحصل بحق الكلاب الشاردة”.
وأعلن خيرالله أنّ “الناشطين ادّعوا في النيابة العامة في جبل لبنان”، قائلًا: “ما نريده هو تحقيق جدّي في هذه المجزرة لأنّه إذا لم يحصل ذلك فهذا يعني أنّنا نعيش في غابة ولا من يردع القاتل”.
ومنذ 8 أشهر، رحّبت بحمدون بمبادرة، من عدد من الناشطين في مجال حماية الحيوانات الذين بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، أجروا عمليات خصي لذكور الكلاب الشاردة وطعّموا الإناث منها ولقحوها وأنشؤوا بيوتًا لها في المنطقة على أرض مشاعات تابعة للبلدية بشكل يضمن تآلفهم مع الأهالي وعدم تعريض حياتهم للخطر.
من جهتها، أشارت الناشطة في الدفاع عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، إلى أنّه “بعد معاينة المكان والجيف تبيّن أنّ من أقدم على تسميم الكلاب استخدم مادة “اللانيت” المحظورة عالميًّا لكونها قاتلة للبشر والحيوانات، إضافة إلى أنّ آثارها تبقى على الأرض مدّة 14 يومًا بكل ما لها من تداعيات وآثار سلبية”. وأضافت نحفاوي: “جرى توزيع سمّ الجرذان في أماكن عدّة في بحمدون، وهذا السمّ يقتل على مراحل بحيث تبدأ أعضاء الكلاب بالتحنّط وتتوقف تباعًا وصولًا إلى حصول نزيف حادّ ما يؤدي حكمًا إلى الموت”.
رغم رفع جيف 27 كلبًا، “لا تزال رائحة الموت في المنطقة ما يعني وجود جيف أخرى”، وفق نحفاوي التي أضافت: “من الواضح أنّهم يفضّلون التخلّص من الكلاب بقتلها، لكننا لن نسمح بهذا الأمر ونُحمّل البلدية المسؤولية لتخاذلها في اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدّ من أقدم على هذا الجرم لمحاسبته”.
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، عمد عدد كبير من أصحاب الكلاب إلى رميها في الشارع ما فاقم أزمة الكلاب الشاردة. فلا هذه الكلاب ترحم إذا ما اعتدت على البشر، ولا السموم المستخدمة في قتلها ترحم، لكونها تؤثّر على صحّة الإنسان والأرض والمياه الجوفية والثروة الحيوانية. القتل ليس حلًّا. وبغياب القدرة المالية للدولة والبلديات في تأمين حلّ جذريّ وحضاري، يحاول ناشطون الدفاع عن الحيوانات بالتعاون مع الجمعيات المعنية ونقابة الأطباء البيطريين بإيجاد حلول تحدّ من أزمة الكلاب الشاردة وتحفظ سلامة المواطنين عبر إيجاد مأوى في كلّ بلدة ومدينة وخصي الكلاب وتلقيحها.
ام تي في
