جاء في “الأخبار”:
بعد تأخير امتدّ لنحو عام، دفعت “اليونيسف” بدلات الإنتاجية للأساتذة أعضاء اللجان المشاركين في إعداد الامتحانات الرسمية، والإشراف على تصحيح مواد العام الماضي، إلا أنها نكثت بما وعدت به لجهة تسديد 18 دولاراً عن كل جلسة عمل (كل جلسة تساوي 3 ساعات عمل) واكتفت بالموافقة على 60% من البدلات بأسعار زهيدة جداً.
وحصل عضو لجان الامتحانات على 58 دولاراً مقابل 4 أيام عمل متواصلة بلياليها، أما المشرف على التصحيح الذي قضى 12 يوم عمل متواصلة، وعمل في كلّ يوم 4 جلسات أقله (12 ساعة)، فحصل على 158 دولاراً، ما يعني أنّ اليونيسف قدّرت ساعة عمل الأستاذ بدولار واحد! سلوك اليونيسف يعود إلى معرفتها بخفايا اللجان ومخالفات جسيمة لعدد من موظفي وزارة التربية. وهؤلاء يشتبه في أنهم كانوا يسجّلون ساعات عمل وهمية لهم وللمحسوبين عليهم لزيادة مداخليهم. وهو ما دفع المنظمة إلى «قصقصة البدلات».
وأمام هذا المشهد طرحت المصادر تساؤلات حول مصير الامتحانات الرسمية هذا العام في ظل عدم وجود تمويل بالعملة الأجنبية.
