فضيحة من العيار الثقيل أبطالها لبنانيون قضاة وأمنيون وسياسيون وضحيّتها عائلة مواطن سعودي توفّاه الله فوقع فريسة وكيله “الحرامي”.
في البداية سنشير إلى الفضيحة وسنخبر القصة وسنضع المعطيات أمام الرأي العام ولكن في حال بقيت الأمور على حالها فسنسمّي المرتكبين جميعاً من قضاة حاليين ومتقاعدين وأمنيين وسياسيين وسنضع المستندات التي بحوذتنا أمام الرأي العام اللبناني والعربي .
بدأت الفضيحة مع وفاة السعودي الذي يملك في لبنان عقارات وأملاك كثيرة فقام وكيله مع آخرين بسرقة ممتلكاته عبر عملية احتيال منظمة . لجأ أهالي الضحية إلى القضاء اللبناني لتحصيل حقوقهم لكنهم لم يعلموا أن في لبنان قضاء شريف وآخرين مرتشٍين. فالمُتّهم م. ف. مدعوم سياسياً وهو من قضاء البترون . فبعدما فقد الأمل بدعم قواتيّ لجأ إلى أحد زعماء كسروان وهو نائب حاليّ واستعان بإحدى الشخصيات البرتقالية وبعض النافذين من قوى الأمر الواقع. هنا ومع تحرك الوساطات خضع بعض القضاة لأمر السلطة السياسية وتم تهريب المتهم والالتفاف على القانون وحمايته بواسطة ضباط بعض الأجهزة الأمنية. عندها رفع المعنيون دعوى جديدة بحقه وبملفات أخرى فتم التدخل من جديد مع القضاة للحؤول دون توقيف المتهم. لم ييأس المعنيون ورفعوا دعوى احتيال جديدة عند قاضٍ من النوع الشريف فحكم بتوقيفه. قامت الدنيا ولم تقعد جنّ جنون السياسين وبدأ القضاة يضغطون على زميلهم ويحاولون ترهيبه وجعله عبرة لغيره من القضاة الشرفاء.
لم تنته القصة بعد والمشوار لا يزال طويلاً ولكن كيف يمكن للسلطة اللبنانية أن ترضى بهكذا تحايل على مواطنين أشقاء؟ كيف ندعم السياحة ونطالب السعوديين والخليجيين بالوقوف إلى جانب اللبنانيين ونحن نغطي من يغتصب حقوقهم؟ وهل يقبل هؤلاء المتدخلين من سياسيين وغيرهم أن تمس مصالحهم في دول الخليج ؟ أو هل يقبلوا أن يحرموا من تأشيرات إلى دول الخليج؟
نحن هنا ، صوت صارخ في برية الفساد وجرس إنذار لكل مسؤول لا يزال ضميره حياً. اليوم وضعنا القضية بين أيديكم أما غداً فسنضرب بيد من حديد بالأسماء والبراهين ولكل حادثٍ حديث . وسوف نسمي القضاة والسياسين بأسمائهم. نناشد وزير العدل القاضي هنري خوري بأن يضع حد لهذه التجاوزات منعاً للإساءة أكثر إلى صورة لبنان في الخارج.
