من المقرر أن يصدر قضاة محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً بشأن طلب من جنوب إفريقيا لإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك ضمن إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، مشددين على أن الهجمات الإسرائيلية على المدينة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة، لكنها تم تجاهلها في الماضي، وتفتقد المحكمة إلى صلاحيات تنفيذية.
بدورها، رفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن العمليات في غزة تأتي في إطار دفاع عن النفس ضد حماس، التي نفذت هجوماً على إسرائيل في 7 تشرين الأول.
وتحاول إسرائيل حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة، وفق ما صرح به متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية. وأشار متحدث عسكري إسرائيلي إلى أن الجيش يعمل بحذر في رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي.
ومن الممكن أن يزيد صدور قرار ضد إسرائيل من الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما أعلنت عدة دول أوروبية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقيادات لحركة حماس.
وتتم محاكمة الأفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين تُعَدُّ محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وقد أمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، لكن لم يتم بعد وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
