قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إنه في حال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن النرويج ملتزمة بتنفيذها إذا زارها.
وأوضح إيدي أن قرار صدور مثل هذه المذكرة يعود للمحكمة نفسها، وأنّ كل الدول الموقعة على اتفاقية روما التي أسسَّت للمحكمة مُلزَمة بالامتثال لها.
وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا البيان بانتباه، حيث ذكرت الهيئة الإسرائيلية للبث أن النرويج تُعتبر “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”. وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذا التهديد غير فعَّال لأنه لا يُتوقع أن يزور نتنياهو أو غالانت النرويج قريبًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، تعد من بين الدول الأوروبية الأكثر معاداة لإسرائيل في الوقت الحالي، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق. وقامت الصحيفة الإسرائيلية بالمقارنة بين النرويج وبريطانيا التي انتقدت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن المدعي العام خان، في بيان تلفزيوني يوم الاثنين، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وثلاثة قادة من حركة حماس. وأوضح أن المحكمة تعتبر أن وسائل إسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة قد تسببت بأعمال إجرامية تشمل إحداث الموت والجوع والمعاناة والإصابات الخطيرة للمدنيين.
