كان من المفترض ان يبدأ قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته امس في ملف شبكة استدراج قصّر والاعتداء عليهم جنسيا واستغلالهم في عالم الاتجار بالبشر، لكن المنيّة وافت شقيقه ما استدعى ارجاء الجلسات التي كانت مقررة الى موعد آخر.
في غضون ذلك، يستمر مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بإشراف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في متابعة جانب من محاضر التحقيق التي بقيت مفتوحة وكان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني اصدرها وتتصل بمذكرة بإحضار المحامي خالد. م الذي وافقت نقابة المحامين في طرابلس على اعطاء الإذن بملاحقته للاشتباه بالاعتداء على قصّر.
وفيما ذكرت مصادر قضائية لـ”النهار” ان البحث جار لتوقيفه انفاذا لتنفيذ المذكرة الصادرة بحقه من دون التوصل الى توقيفه، افادت مصادر قانونية ان المحامي استأنف قرار نقابته امام محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المحامين في الشمال. وفي السياق ثمة اجتهاد للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في حكم اصدره عندما كان يتولى رئاسة الغرفة الجزائية في محكمة التمييز تناول فيه حالات محددة غير قابلة لاستئناف قرار نقابة المحامين بالموافقة على اعطاء إذن بالملاحقة وفي عدادها حالة مشابهة للمحامي المطلوب التحقيق معه خالد. م وهو كان وكيل احد القصّر الموقوفين في ملف “التيك توكرز” في حادث سابق بالاعتداء على موكله بالضرب في مطعم في الحمرا من حسن. س. وسبق ان صدر بلاغ بحث وتحرٍ عنه وفتح محضر تحقيق بحقه على حدة.
وتتعقب الاجهزة الامنية، وفق المعطيات ، احد المطلوبين للتحقيق معه في استدراج قصّر، وهو مدعى عليه غيابيا في هذه القضية من بين الـ 17 شخصا المدعى عليهم وبينهم 12 موقوفا. وآخر هذه التوقيفات شملت قاصرا ضُبطت كمية من المخدرات في حوزته.
وبتوقيف الرقم 12 يكون القاصر الرابع الموقوف مع المدعى عليهم الراشدين، وقد تكشّف اكثر فأكثر نمط إستغلال القصّر وحملهم على الانصياع لتنفيذ مطالب العصابة تحت طائلة افتضاح امرهم. ووجود كمية من المخدرات تفوق بأكثر من تعاطي تلك المضبوطة مع هذا القاصر يمكن ان تؤخذ دليلا على جرائم الاستغلال حتى اذا ما غدا في سن الرشد يبقى تحت سطوتهم. وهو ما قد ينطبق على الموقوفة الرقم 11 المعروفة بـ”جيجي” (19 عاما) .
ولم يتسلم القضاء بعد جواب الانتربول الدولي على طلب المساعدة القضائية التي كان وجهها اليه القضاء اللبناني بموجب استنابتين اصدرهما القاضي السغبيني للتحقيق مع ممول هذه الشبكة بول .م المعروف بـ”جاي” والموجود في السويد والمنسوب اليه الاتجار بأفلام وبيعها لتعرض على deep net، والافادة إن كان مساعده بيتر. ن المعروف بـ “ستيف” موجود في احدى الدول العربية او سافر عبرها ترانزيت للتحقيق معه. ولا يزال الجواب عن هاتين الاستنابتين، بحسب مصادر قضائية، ضمن النطاق الزمني الذي تتطلبه الردود عليهما نظرا الى عامل الوقت الذي يتطلبه ايداع القضاء المحلي الرد عليهما.
ويبقى ان الضحايا القصّر قسمان. قسم تقدم بشكاوى تحرك على اثرها التحقيق، وعدد آخر رفض المداعاة وآثر اللجوء الى مؤسسات اجتماعية تعنى بأوضاعهم. وفي المقابل سيخضع الموقوفون تباعا للتحقيق الاستنطاقي امام القاضي منصور في الموعد الجديد الذي سيحدده لبدء استجواباته.
كلوديت سركيس – النهار
