أكّد عضو تكتل “لبنان القوي” النّائب سيمون أبي رميا ألّا مؤامرة أوروبية من أجل توطين النّازحين السوريين في لبنان.
ووصف الإعلان عن الهبة الأوروبية بالتزامن مع فتح أبواب الهجرة للبنانيين الى الخارج بأنّه “دعسة ناقصة” ما أدّى الى اعتبارها بمثابة رشوة، فيما هي استكمال لمسار المساعدات التي يتلقاها لبنان من المجتمع الغربي منذ بدء الحرب على سوريا.
وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، رأى أبي رميا أننا امام واقع مرير ومعادلة دولية معقدة حيث ان الغرب لا يريد الاعتراف بخسارة حرب سوريا ولا فتح باب الحوار مع الرئيس بشار الأسد، فيلجأ لمساعدة النازحين السوريين في البلدان المضيفة، وعلى عكس ما يشاع ان النظام السوري لا يريد إعادة هؤلاء الى بلادهم انما هو يشترط الاعتراف به كمحاور شرعي على رأس سوريا بالإضافة الى منحه مساعدات لإعادة الاعمار، ولا تجاوب غربي مع هذا الإطار.
أبي رميا لفت إلى أنّ جلسة الأربعاء أظهرت موقفاً داخلياً موحداً من ملف الوجود السّوري غير الشّرعي الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة، معتبراً أنّ وحدة الموقف هذه تشكّل سلاحاً بيد الحكومة الواجب عليها القيام بالمفاوضات مع الدول المؤثرة في الملف على أبواب مؤتمر بروكسيل.
وأشار أبي رميا إلى مقاربات مختلفة تحديداً حول العلاقة مع الدولة السورية، هناك فريق يحثّ على التواصل والتنسيق بطريقة مباشرة مع سوريا فيما الفريق الاخر يتخفى وراء حسابات لم تعد قائمة.
وقال: “المطلوب في ملف النزوح تطبيق القوانين اللبنانية وإعادة السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية الى بلادهم كما ان ضبط الحدود اللبنانية مسؤولية الدولة”.
وشرح أبي رميا طرحه بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الذي يقضي باجتماع رؤساء لجان الصداقة النيابية لوضع خطة عمل لعودة النازحين في اطار تحرك نيابي من خلال مبادرة لإرسال رؤساء لجان الصداقة النيابية الى اجتماعات مع البرلمانات الاوروبية إلى بلدان أوروبا والاجتماع بنظرائهم وتزويدهم بالملفات حول خطر الوجود السوري في لبنان كي يشكلوا قوة ضغط على حكوماتهم.
وعن أجواء جولاته الاوروبية قال أبي رميا: “لمست من خلال جولاتي الاوروبية اهتماماً اوروبياً بلبنان من خلال اصدقاء حقيقيين بينما عدد كبير لا يتمتعون بأي معرفة بالوضع اللبناني وتأثير النزوح عليه. هذه الجولة التي بدأتها بمبادرة فردية من أيلول الماضي حيث التقيت سبع كتل نيابية في ستراسبورغ ووجدت ان هناك نوابا يدركون الوضع اللبناني فيما آخرون ليسوا على بينة من وضع النزوح السوري في لبنان. واستكملت مبادرتي بالطلب من الرئيس نبيه بري بتشكيل وفد مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية وقمنا بجولة اوروبية ثانية في شباط الماضي مع زملائي النواب فادي علامة وسليم الصايغ وإلياس الخوري اذ ذهبنا الى بروكسيل حيث التقينا بمسؤولين في الاتحاد الاوروبي حاملين ملف النازحين السوريين في لبنان وكيفية عودتهم الى بلدهم في ظل التداعيات الكارثية للنزوح على لبنان. والتقينا كبار المسؤولين مثل الامين العام لمفوضية الجوار Gert Koopman ومقرر لجنة الموازنة للبرلمان الاوروبي José Manuel Fernandes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي David McAllister. كما التقينا مفوض سياسة ادارة الازمات والشؤون الانسانية في الاتحاد الاوروبي Janez Lenarcic ورئيسة لجنة المشرق في البرلمان الاوروبي Isabel Santos. كثيرون ابدوا تفهمهم لطرحنا لملف النزوح لا سيما لجهة التداعيات الخطيرة للنزوح على لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة. ووجهنا دعوة للأوروبيين الى انتهاج سياسة تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي”.
وتعليقاً على القمة العربية التي عُقدت يوم الخميس، رأى أبي رميا أنّ “أولوية الأولويات هي حرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فيما ملف النزوح ليس أولوية وعلينا بذل الجهود لإعادته الى سلة الأولويات لتحقيق هدفنا المنشود”.
وفي الاستحقاق الرئاسي، حمّل أبي رميا تشبث كل فريق بمواقفه ومصالحه التي تطغى على المصلحة الوطنية العليا مسؤولية استمرار الفراغ، فإنهاء الشغور الرئاسي يتم إما عبر قنوات التواصل والتوافق إما عبر جلسات انتخابية مفتوحة. وفي السياق لفت ابي رميا الى اهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأفرقاء كافة مهما كانت الاختلافات السياسية. وردا على سؤال حول العلاقة مع “حزب الله” أكّد أنّ “التواصل مستمرّ لا سيما في الملفات المصيرية وفي النزوح السوري عقد اكثر من لقاء بين الطرفين فالتيار والحزب ليسا في قطيعة ولا في زواج ماروني”.
ورفض أبي رميا التغاضي عن هذا الملف، لأنّ “غياب الرئيس يعني إبعاد لبنان عن مفاوضات ما بعد حرب غزة واستغناء لبنان عن حقه في التركيبة التي ستنتج اقليمياً، كما وان انتخاب الرئيس ايضًا يؤدي الى استقرار الحياة الدستورية والسياسية داخلياً”.
