أحجم القاضيان مراي حداد وداني شبلي عن الحضور إلى جلسة الهيئة القضائيّة العليا للتأديب، للنظر بإستئناف قرار صرف النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من القضاء.
وبهذا التصرّف المسؤول سحب القاضيان الصاعق من قنبلة تفجير القصر العدلي في ظل الإشكال القانوني الذي أحدثته القاضية عون بتقدّمها بطلب ردّ رئيس الهيئة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لإعتباره “الخصم والحكم” ولا يجوز له النظر بالملف أو ترؤسه للجلسة.
واستئناف قرار صرف القاضية عون يرسم علامة إستفهام حول أسباب إحيائه لا سيما بعد عودة الأخيرة إلى ملاحقة موضوع المصارف الذي كان السبب في إحالتها على التفتيش وإصدار قرار بصرفها من القضاء والذي استأنفته وعادت إلى عملها رغم كل المساعي لإقصائها، بما يشي عن مخطط لإقصاء القاضية عون حتى على مسافة زمنية قريبة من إحالتها للتقاعد في شهر شباط المُقبل.
ولا يغفل المتابع لسير القضية، أن عملية صرف القاضية عون تُحظى بغطاء من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى “الثنائي الشيعي”، حيث شارك قضاة محسوبون عليهم في جلسة اليوم.
