افاد موقع “أكسيوس”، امس الاثنين، بأن إسرائيل “اقترحت على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي للمشاركة في تشغيله، ولكن ليس بصفة غير رسمية”.
وكانت تلك المرة الأولى منذ هجوم حماس في 7 تشرين الاول، التي توافق فيها إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر الموقع أنه تلقى معلوماته من أربعة مسؤولين كبار، أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين.
والأسبوع الماضي، أفاد مراسل موقع “والا” العبري، باراك رافيد، بأن إسرائيل تنوي إقحام جهات فلسطينية، غير حماس، في معبر رفح، لتتولى تشغيل المعبر وإدارة عملية إدخال وتوزيع المساعدات.
ويأتي الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، الاثنين الماضي.
ومنذ إغلاق المعبر، رفضت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة. وقالت إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.
وقد أدى وقف شاحنات المساعدات إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وزيادة تدهور الأزمة الإنسانية، وخاصة جنوبي القطاع.
موقع أكسيوس كشف أيضا، نقلا عن مصدر مطلع، أن مدير الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، أبلغ نظيره المصري عباس كامل أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة حماس للسيطرة على المنطقة “أمر غير مقبول”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبلغ وزير الخارجية الأميركي، توني بلينكن، الأحد الماضي أن إسرائيل منفتحة على العديد من الحلول لمعبر رفح باستثناء عودة حماس.
في السياق، كشف مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع “أكسيوس” أنهم خططوا لمحاولة جلب عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس لإدارة الموقع في غضون أيام قليلة من السيطرة عليه.
وفي الأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح، تؤكد مصادر الموقع.
وكان أحد شروط إسرائيل هو ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الشرط الإسرائيلي أثار غضب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح “سراً”.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار، للموقع، إن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ حوالي 10 أيام.
وتشكل عائدات الضرائب جزءا هاما من ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد تطلب التجميد، من السلطة، خفض رواتب العمال بنسبة 50%.
وكان سموتريش قد جمد تحويل أموال الضرائب على أساس أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال مسؤول أميركي إن مسؤولي السلطة الفلسطينية “لا يريدون إرسال عمال إلى معبر رفح، فقط ليتعرضوا للهجوم من قبل حماس ويقتلونهم”.
وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضًا أن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضًا مستقبلا سياسيا وليس لمرة واحدة تهدف فقط إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.
وكشفت مصادر “أكسيوس” أن المحادثات مستمرة وأن السلطة الفلسطينية لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.
